قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أربعة مواطنين فلسطينيين في غضون 48 ساعة، قتِل اثنان منهم خارج إطار القانون، وأصابت عشرات المدنيين بجراح خلال إفراطها في استخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا" السبت أن الضفة الغربية المحتلة تشهد حالة تصعيد من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه هي الأشدّ عنفًا خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن المدن الفلسطينية تشهد عمليات اقتحامات واسعة، كان أبرزها في رام الله والبيرة، وفرض حصار خانق عليهما، ترافق مع زيادة وتيرة الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون ضد المدنيين وممتلكاتهم، وسط تصاعد دعوات التحريض من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى استمرار قوات الاحتلال في انتهاج سياسة تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون، محملًا في الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، وعن تداعياته.

وأكد أن جرائم الاحتلال تقدم دليلًا جديدًا على استمرار قوات الاحتلال باستهتارها بأرواح الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ونوه المركز الحقوقي إلى أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق حماية الفلسطينيين.