أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، احتجاجا على اعتماد مجلس إدارة الضمان لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في الإدارة التنفيذية لمؤسسة الضمان.

ووصف حرز الله في استقالته التي نشرت "بوابة اقتصاد فلسطين" نسخة عنها قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي، الذي لا يخول اي جهة اخرى غير مجلس ادارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين.

وتابع: " الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح لي الاستمرار بالعمل "

واكد حرز الله على ضرورة أن يتبنى مجلس إدارة الضمان الحوكمة حتى لا يكون له دور أو تدخل مباشر بإدارة مؤسسة الضمان، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يعني تفاقم للمشاكل ويؤثر على استمرارية المؤسسة.

وجاءت استقالة حرز الله بالتزامن مع استمرار الحراك الشعبي ضد القانون، قبل ان تنطلق المؤسسة بعملها بشكل واسع.

ولم يحظ قانون الضمان الاجتماعي في أي من مراحله بثقة الشارع الفلسطيني، بل جوبه باحتجاجات تعد الأضخم في الضفة خلال السنوات الماضية، وفسر مراقبون تلك الاحتجاجات بانعدام ثقة الشارع الفلسطيني والمواطنين بهذا الصندوق، وخشيته ان يكون مصيره كمصير صناديق ومؤسسات مالية ذهبت وما بها الى المجهول.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.