أعلن الرئيس محمود عباس مساء السبت، عن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور.
وقال الرئيس عباس خلال اجتماعه بالجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله، أنه تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادية، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأوضح “تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة”.
وأضاف “تدراسنا بالمجلس المركزي قرار إلغاء التشريعي، وقال أعضاؤه بأنه “لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية”.
وفيما يتعلق بفشل مشروع القانون الأمريكي بإدانة حماس، قال الرئيس عباس إن “حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم، لكنهم برغم ذلك يبعثون إلينا من يقتلنا هنا في الضفّة”، بحسب قوله.
وقال عباس: “نتيناهو شخصيا يحول الأموال لحماس في غزة لتنفيذ العمليات بالضفة ونحن من ندفع الثمن”، “كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”.
وأعلن تقديره للدور المصري في جهود إنهاء الانقسام، قائلًا: كنت قد طرحت مبادرة “إما أو” لكنها لم تلق القبول حتى الآن، نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعدها انتخابات وحكومة، وإذا ما بدكم بلاش، يا نستلم المسؤولية كاملة أو..”
