يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية بغية إجراء تعديلات على الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة وإسرائيل، والتي تعرف باتفاقيات باريس وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأبدت فرنسا موافقتها الأولية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الموقع في تاريخ 29/4/1994، ما بين السلطة والجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث تم تكليف وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة ذلك مع الفرنسيين.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا رسميا هذا الأسبوع إلى إسرائيل لإعادة فتح اتفاقيات باريس، وهي الاتفاقات التي نظمت جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والفلسطينيين في السنوات الـ 25 الماضية والتي تعتبر ملحقا لاتفاقيات أوسلو.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن الفلسطينيين أوضحوا في طلبهم أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يبدي اهتمامه بتعديل وتحديث الاتفاقات لأنها تلحق الغبن والإجحاف بالفلسطينيين اقتصاديا، إذ اقترح الفلسطينيون تشكيل طواقم للتفاوض في أقرب وقت ممكن، بحسب القناة العاشرة.

وحول هذا الطلب شفهيا إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، اللواء كامل أبو ركون، خلال اجتماع عقد مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث نقل المنسق بدوره الطلب الفلسطيني إلى مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، لبحث كيفية الرد عليه.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت بالفعل قرارات بشأن إعادة النظر وحتى إلغاء اتفاقات باريس، لكن عباس لم ينفذها.

وصرح عباس في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاقيات الاقتصادية. وقال مسؤول إسرائيلي كبير "هناك فحص لانعكاسات ذلك من جانبنا، إذ أن المساس باتفاقات باريس سيؤدي إلى عدم استقرار كبير جدا".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للقناة الإسرائيلية، أن الفلسطينيين نقلوا بالفعل رسالة حول رغبتهم في إعادة النظر باتفاقيات باريس، لكنه رفض الخوض بالتفصيل، بينما رفض مكتب نتنياهو التعقيب.

ويطالب الفلسطينيون إعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاما على توقيعها، وتنصل سلطات الاحتلال من تنفيذ بنودها.

وأسس البروتوكول إلى الاتفاق التعاقدي الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وتم تطبيقه تبعا للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول 1994، وعليه بدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقا لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.