دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لإصدار قرار بوقف توريد الخضار والفواكه الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني ردًا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار الفلسطيني والفواكه من التوريد للسوق الإسرائيلي.
ورفض الائتلاف في بيان الانتظار لحين صدور قرار اسرائيلي مكتوب علمًا بأن القرار دخل حيز التنفيذ على عدد من الحواجز الاحتلالية التي تسمى تجارية، وقام التجار بوقف جمع الخضار من المزارعين نتيجة لهذا القرار.
وأضاف: "نعلم محدودية قدرة الوزارات على اتخاذ قرار المنع لاعتبارات تضعها كمرجعيات لإصداره ولمدة محدودة إلا أن الموقف الشعبي وموقف المزارعين يتجه صوب قرار المنع للتأثير والضغط على القرار الإسرائيلي ومضاعفة اعبائه المالية والاقتصادية على المزارعين والتجار الإسرائيليين".
وتابع البيان "أن الموقف المبدئي لنا قائم مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية والاستيطانية وعدم انتظار قرار بمقاطعتنا من حكومة الاحتلال لنقوم بالرد عليه.
وأكمل: "وفي الحد الأدنى المتاح أمامنا منع التسويق بسوقنا ردا على منعنا من التسويق هناك بات بحاجة إلى اخذ ورد وضغط ومتابعة لدى عدة جهات رسمية حتى نتمكن منه وقد لا نتمكن، ولا يعقل ان ننتظر حتى نرى انخفاضا فلكيا في اسعار الخضار الفلسطينية بعد زيادة العرض الأمر الذي سيراكم خسائر المزارعين".
وأشار الائتلاف الى أن "خسائر متراكمة يتكبدها مربي الدواجن نتيجة التهريب من السوق الإسرائيلي للصيصان والدواجن وتصاريح لتوريد بيض التفريخ، وتتواصل الخسائر لدى مربي المواشي من حيث السماح بتوريد الخراف من السوق الإسرائيلي بشكل يضارب المربين ومستوردي الكوتا للخراف، واليوم تكتمل حلقات ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني والمزارع وعوامل الصمود على الارض بضرب مزراعي الخضار والفواكه".
