الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
شكّك الإعلام العبري في نيّة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وراء الدفع باتجاه تبكير موعد الانتخابات العامة، مشيرا إلى أنه يحاول استباق أي قرارات قضائية قد تصدر بخصوص ملقات الفساد التي يجري التحقيق معه فيها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن قرار نتنياهو بتبكير موعد الانتخابات العامة، يأتي استباقا للقرار الذي من المتوقع أن يصدر في حزيران/ يونيو القادم من قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بخصوص تقديم لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء في ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع، قوله "إن نتنياهو لم يرغب بتأجيل الانتخابات إلى شهر حزيران/ يونيو، بسبب خشيته من إمكانية توصية المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضده، الأمر الذي من شأنه أن يفسد عليه فرص إعادة انتخابه".
ووفقا للمصدر فقد "اضطر نتنياهو إلى الإسراع في تبكير موعد الانتخابات إلى أوائل شهر نيسان/ أبريل، على أمل أن يسبق قرار المستشار القضائي".
وربطت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية بين قرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في نيسان وبين ملفات الفساد التي تورط فيها نتنياهو، والإعلان عن نقل ملفات التحقيق ضده إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي كان يتوقع أن تصدر خلال شهرين.
وبحسب الصحيفة الاقتصادية فإن نتنياهو كان يعلم بأنه سيتوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأسبوع الأخير، على الأقل، بل ونسق المواعيد مع بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي، وفق قولها.
وقالت "خلال مؤتمر إسرائيل للأعمال (غلوبس) الأسبوع الماضي، كان نتنياهو يعلم أن النيابة العامة أنهت العمل على ملفات التحقيق بشأنه، وأن نحو 800 صفحة من تلخيصات مواد التحقيق وضعت على طاولة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت"، مشيرة إلى أن هذا ما دفع نتنياهو إلى التعجيل بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
من جانبها، كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" في هذا السياق، قائلة "خلال الأيام الأخيرة، تطورت الأزمة حول مشروع قانون التجنيد ولم يتم التوصل إلى حل. ويوم أمس، عندما اجتمع قادة الائتلاف، ناقشوا القانون أيضا، ولكن وفقا لمصدر مطلع، فإن قضية التجنيد ليست السبب على الإطلاق في قرار تبكير موعد الانتخابات"، حسب الصحيفة.
وأضافت "لقد حان الوقت، بسبب الجانب القضائي، وأيضا، بسبب المصاعب التي تواجه الائتلاف. هذه الأمور سيطرت على الأجواء في الأيام الأخيرة. لقد قرر نتنياهو الذهاب إلى الانتخابات وانتهى الأمر، وهذا بالتأكيد ليس بسبب مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يهم حقاً. شعرنا أنه يريد تبكير موعد الانتخابات وحسم الأمر. ربما يرجع الأمر إلى قرار النيابة العامة في الأسبوع الماضي، وربما بسبب أمور أخرى، لكننا فهمنا منه أنه يريد إجراء انتخابات".
وفي السياق ذاته، يبدأ اليوم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بمناقشة ملفات التحقيق الثلاثة مع نتنياهو.
ويتوقع أن يبت مندلبليت قبل الانتخابات في مسألة تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في هذه الملفات ونشر رأي قضائي مسهب من عدمه.
وذكرت إذاعة "كان" العبرية الرسمية، أنه إذا رأى مندلبليت أن موعد البت في ملفات التحقيق قريب جدا من تاريخ إجراء الانتخابات، فإنه سيصار إلى إرجاء النشر حتى الانتهاء من الانتخابات.
ويواجه نتنياهو اتهامات فساد مالي في أربعة ملفات؛ "القضية 4000" ويُشتبه فيها بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتقديم تسهيلات كبيرة لـ "شاؤول إلوفيتش"، المساهم المسيطر في "بيزك"، وهي أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه إلوفيتش.
وفي قضية أخرى تُعرف إعلاميا باسم "القضية 1000" يواجه نتنياهو اتهامات بالحصول على هدايا ومزايا بمئات آلاف الدولارات من أصحاب رؤوس أموال؛ من بينهم المنتج الهوليودي الإسرائيلي أرنون ميلتشان، مقابل مساعدتهم في مسائل مختلفة.
وتُعرف القضية الثالثة التي يواجهها نتنياهو بـ "القضية 2000" وتتعلق بصفقة غير قانونية مبرمة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، كان نتنياهو سيقوم بموجبها بفرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية المنافسة، مقابل الحصول على تغطية ودية أكثر من "يديعوت".