للمرة الأولى تواجَه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون" والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.
وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قيادات الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
رواية مبارك
وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا "القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية".
وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبناني وأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف "مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن".
وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس "الدائرة 11 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك "ثمانمئة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة) مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان".
ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011.
ومضى مبارك في شرح روايته "لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة" لافتا إلى أن "المتسللين" ارتكبوا أفعالا "مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد".
وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون.
جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة "اقتحام السجون" تزامنا مع الثورة.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.
المصدر : الجزيرة + وكالات