أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2 بالمئة مقارنة بنحو 27.8 بالمئة في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016.

لكن هذا الرقم لم يأخذ بعين الاعتبار العينة الكاملة للأسر والتي سيجرى عليها المسح وستعلن في فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر رسمية مطلعة، وفقاً لما أوردته نشرة "إنتربرايز"، أن "تلك النسبة ربما ترتفع بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية".

وكشفت المصادر أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016.

وبحث الدخل والإنفاق هو عبارة عن إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين، وهنا يمكنك الاطلاع على آخر إحصاء أصدر في عام 2016.

ومنذ صدور قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2016، بدأت البلاد تشهد موجة تضخمية غير مبسوقة بعدما قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسب تتجاوز 120 بالمئة.

وانعكس هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار على جميع أنواع السلع والخدمات التي قفزت أسعارها بنسب تفوق مئة بالمئة، خاصة وأن الحكومة المصرية قررت بالتوازي مع قرار تعويم العملة، قررت خفض قيمة الدعم الخاص بالوقود والمحروقات والمياه وأسعار المواصلات.

وتسببت جملة هذه القرارات في أن تقفز معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت الـ 35 بالمئة في منتصف العام الماضي، وهو ما استدعى البنك المركزي المصري إلى التدخل وقام بتحريك أسعار الفائدة التي سجلت أيضاً مستويات قياسية.

وأدى ذلك إلى تآكل إجمالي دخل الأسرة المصرية، التي تحولت غالبيتها إلى العمل على توفير قوت يومها فقط.