أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسّكه بمنصبه وعدم رغبته بالاستقالة "تحت أي ظرف"؛ بما في ذلك بعد قرار المستشار القانوني المتوقع، بشأن التوصية بمحاكمته في قضايا فساد.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من الحكومة، اليوم الخميس، "في محادثات مغلقة أجراها نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قراره تبكير موعد الانتخابات، قال إنه لا يعتقد أن المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت سيجرؤ على إعلان لائحة اتهام خلال الحملة الانتخابية".
وأضافت "نتنياهو أخبر محاوريه أنه حتى لو وجهت إليه لائحة اتهام نهائية وأخيرة، بعد جلسة الاستماع له، فإنه لن يذهب إلى أي مكان".
ويشار إلى أن القانون الأساسي الإسرائيلي ينص على أنه يجب على رئيس الوزراء الاستقالة فقط في حالة الإدانة بقضايا. علاوة على ذلك، وعلى عكس الوزير الذي يجب أن يستقيل بعد إدانته في أول هيئة قضائية، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى بعد إدانته في "محكمة الصلح" و"المحكمة المركزية"، ويتحتم عليه الاستقالة فقط بعد إدانته النهائية في "المحكمة العليا".
وقالت مصادر في حزب "الليكود" إن نتنياهو ينوي البقاء في الحلبة السياسية بكل تأكيد. ووفقا لهم، فإن الائتلاف القادم سيعتمد على من سيسمح لنتنياهو بالاستمرار في منصبه حتى مع تقديم لائحة اتهام. ولن تكون هناك مشكلة كهذه مع الأحزاب الدينية، وفق المصادر.
وتضيف الصحيفة، أنه في حال قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام خلال الحملة الانتخابية، فإنه "سيصبح هدفاً لهجوم لا رحمة فيه من جانب كبار أعضاء حزب الليكود، وسيتم توجيه حملة الليكود كلها ضده. لكنه إذا لم يقم بتقديم لائحة اتهام فسيجد نفسه أيضا، عرضة للهجوم، وهذه المرة من قبل المعارضة".
وتلاحق نتنياهو ثلاثة قضايا فساد تتعلق بخيانة الأمانة وتلقي الرشوة من قبل رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم .
