ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية قرّرت الاستيلاء على جزء من عائدات الضرائب المستحقة عليها لحساب السلطة الفلسطينية، ودفعها دفع كـ "تعويض" لمجموعة من العملاء والمتخابرين معها.

وقالت الصحيفة، إن ما يعرف باسم "مكتب التنفيذ في إسرائيل" راسل وزارة المالية من أجل اقتطاع "تعويضات العملاء" من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قرارا بتغريم السلطة الفلسطينية مبلغا قدره  14 مليون شيكل (4 ملايين دولار أمريكي)، لتعويض 52 شخصًا، على خلفية تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم في سجونها بالضفة الغربية.

يشار إلى أن الحديث يدور حول عملاء (جواسيس) اعتقلتهم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، وبداية عام 2000، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وجمع معلومات ذات طابع أمني وتزويد الاحتلال بها.

ووفقا للصحيفة، تقوم السلطات الإسرائيلية بتحويل مبلغ يتراوح بين 700 إلى 900 مليون شيكل (200 إلى 260 مليون دولار) شهريا، لحساب السلطة الفلسطينية؛ وهي عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال من التجار الفلسطينيين نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.