تتجه الأنظار إلى السودان، كأحد الدول الزاخرة بالثروات الطبيعية والموارد، والتي تؤهله لأن يكون إحدى الدول الواقع عليها توفير الأمن الغذائي في العالم.

وتتجه الأنظار ذاتها اليوم إلى ما يشهده الشارع السوداني من مظاهرات واحتجاجات شعبية، مطالبة بإنصافهم اقتصاديا ومعيشيا.

ويعاني الوضع الاقتصادي بالسودان، من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق احتجاجات شعبية تعيشها أنحاء البلاد المختلفة منذ الأسبوع الماضي.

ومنذ الأربعاء من الأسبوع الماضي، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصا.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع).

في الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.

بيد أن هذه الثروات لم تستغل على مدى 63 عاما، عقب نيل السودان استقلاله من الاحتلال الإنجليزي في 1956.

والأسبوع الماضي، أرجع رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير المالية، معتز موسى، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، إلى اختلالات وتراكمات تاريخية من بينها تراكم الدين الخارجي.

وأعلن موسى، في مؤتمر صحافي، إن الدين الخارجي لبلاده بلغ 56 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، وأثر على مفاصل الاقتصاد وعلى قدرتها استغلال مواردها الكامنة.

وأكد الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، نادر الهلالي، على عدم قدرة السودان على استغلال موارده الطبيعية في خلق اقتصاد قوي.

وقال إن "هناك كثيرا من الموارد غير المستغلة، تتمثل في الموارد الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية، مثل الذهب، بجانب الثروة البشرية".

وأضاف: "المستغل من الأراضي الزراعية في السودان حاليا، يقدر بنحو 45 بالمئة من جملة المساحات المتاحة للزراعة".

وأشار المسؤول السوداني إلى مصادر المياه العذبة والموقع الجغرافي الذي يتمتع به السودان، الذي يعد في إطار الموارد غير المستغلة.

ويبرر الهلالي عدم قدرة البلاد على استغلال مواردها، إلى عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على الرغم من إعلان الولايات المتحدة، العام الماضي، رفع الحصار الاقتصادي عن كاهله.

ونبه إلى إيقاف التحويلات المصرفية الخارجية، بسبب امتناع المصارف العالمية عن التعامل مع السودان، فضلاً عن عدم قدرة المستثمرين على الدخول في الاستثمار لاستغلال الموارد الطبيعية.

وحرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي كانت مفروضة على الخرطوم منذ 1997، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أي تحويلات خارجية عبر المصارف، وفرضت عقوبات على المخالفين.

ولم يشمل قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، رفع اسم السودان من قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993.

في المقابل، يتفق المحلل الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، مع ما يراه الهلالي في أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع استغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.

وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي أثر سلباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وعزا الأمر إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، والمشاكل والحروب التي عانى منها السودان، أدت بدورها إلى انفصال جنوب السودان في 2011.

ويعد انفصال جنوب السودان بداية الأزمة الاقتصادية، بعد فقدان السودان 75 بالمئة من موارده النفطية والتي تعد 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي و50 بالمائة من إيراداته العامة.

ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية المضطربة، أثرت على قدرة المنتجين على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وأضعفت التمويل .

وخلال العام الماضي بلغ إنتاج السودان من الذهب 105 أطنان، شكل التعدين الأهلي منه 80 بالمائة وفق إحصائيات حكومية.