أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف أن قرار تعيينه وزيرا للخارجية وإعادة بناء مجلس الوزراء السعودي لا علاقة له بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إن المملكة لا "تمر بأزمة" بسبب تلك الواقعة، وإنما تشهد "تحولا".
وأضاف العساف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن التعيينات الجديدة جزء مما سماه تحولا غير مسبوق في السعودية.
ولدى سؤاله عما إذا كان أكبر تحديات سياسته الخارجية هو إصلاح سمعة المملكة بعد تداعيات مقتل خاشقجي، أجاب العساف "لن أقول 'إصلاح' لأن العلاقات بين بلدي والغالبية الساحقة من دول العالم ممتازة".
وأوضح أن تراجع الأداء الاقتصادي مؤقت وهو مرتبط بالتغييرات الهيكلية التي تجري في المملكة، والحاجة إلى أن تكون الآلية الحكومية أكثر كفاءة.
وقال العساف، وهو عضو مجلسي إدارة شركة النفط العملاقة الحكومية أرامكو وصندوق الاستثمار العام، إن تعيينه وزيرا للخارجية سيساعد في نقل خبراته المالية إلى الشؤون الخارجية.
وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية تهيمن على الشؤون الخارجية حاليا (...) أقول بكل تواضع إن تجربتي ستشكل عاملا مساعدا".
وفي التعديل الحكومي الذي أجري في السعودية، الخميس، عُيّن وزير الخارجية السابق عادل الجبير وزيرا للدولة للشؤون الخارجية ما يثير تكهنات بأنه تم تخفيض رتبته بعد فشله في إسكات الانتقادات العالمية في قضية خاشقجي.
لكن العساف سارع إلى القول إن "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة"، مضيفا أن الجبير قام بدور مميز.
وكان العساف ضمن الذين احتجزوا داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي مع مئات من الأمراء ورجال الأعمال، في حملة وصفتها الحكومة بأنها لمكافحة الفساد.
ويقول مسؤولون سعوديون إن العساف أطلق سراحه بعد أن تمت تبرئته من أي مخالفات، ثم تولى قيادة وفد حكومي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2018.
ويعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن إعادة تعيينه في منصب وزاري يشير إلى أن الحكومة تسعى إلى "إعادة تأهيل" الحرس القديم المتمرس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيكا فاسر من مؤسسة "راند كوروبوريشن" قولها إن الملك سلمان بن عبد العزيز يهدف لتعزيز موقع نجله محمد بن سلمان عبر الاستعانة بخدمات تكنوقراط مثل العساف ممن ليسوا من الدائرة المقربة من ولي العهد.
وأوضحت أن ذلك "يعيد بشكل غير مباشر نظاما داخليا من الضوابط والتوازنات التي تعرضت للتهميش خلال محاولته تعزيز سلطاته" في إشارة إلى محمد بن سلمان.
