منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مواطنًا فلسطينيًا من السفر؛ الأسبوع الماضي، عبر معبر الكرامة قرب مدينة أريحا (شرق القدس المحتلة).

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت، بأن الاحتلال أعاد 16 مواطنًا خلال الأسبوع الماضي بحجة الأسباب الأمنية.

وقالت إن قرابة الـ 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 154 مطلوبًا جنائيًا.

وذكرت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 16 ألفًا و823 شخصًا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 13 ألفًا و436 شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان ذاته، إلى أن الشرطة الفلسطينية على المعبر ألقت القبض خلال الفترة نفسها على 154 مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر معبر الكرامة، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية.

ونوهت الشرطة الفلسطينية إلى أن المعتقلين "مطلوبون" في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأردفت: "جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ 9 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية".

وأنشأت "إسرائيل" بعد احتلالها للضفة وغزة، معبرًا إلى الأردن، أصبح يعرف بـ "جسر الملك حسين" أو "معبر الكرامة" (حسب التسمية العربية)، و"جسر اللنبي" (التسمية العبرية)، حيث يبعد (55 كيلومترًا غرب عمّان)، وتم تخصيصه لتنقل أبناء الضفة الغربية بشكل أساسي.

ثم أضافت إليه معبرًا آخر هو جسر "الشيخ حسين" (90 كيلومترًا شمال عمّان)، كمعبر تجاري، خصص لاحقًا لمرور "الإسرائيليين" والسياح الأجانب، بالإضافة إلى حملة الهوية "الإسرائيلية" من فلسطينيي الداخل المحتل.

وترى مصادر وجهات حقوقية فلسطينية، أن المنع من السفر يدخل ضمن الضغوط السياسية على الفلسطينيين ولا علاقة له بنشاط أمني يتهم به الشخص الممنوع.

وأوضحت أن المنع يشمل حرمان آلاف المرضى الفلسطينيين في الضفة الغربية من دخول مدينة القدس، وبينهم مئات المسنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 80 عامًا.

ولفتت النظر إلى أنه بإمكان الفلسطينيين مجابهة هذه السياسة وإثارتها عالميًا، وعدم التسليم بها واقعًا عاديًا سببه الاحتلال، بل التركيز على الآثار الإنسانية الناشئة عنها وصولًا لعلاجها من خلال ضغط دولي لوقف هذه السياسة.