استجابت محكمة إسرائيلية الأحد، لطلب إحالة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بلده أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجاء القرار خلال جلسة بحثت انتقال صلاح إلى الحبس المنزلي في بيته بأم الفحم بدلًا من" كفر كنا"، بناء على طلب محامي الدفاع.

وكان المشرف على القيد الإلكتروني من قبل إدارة السجون زار الخميس الماضي منزل الشيخ صلاح في أم الفحم لفحص ظروف المنزل وملاءمته للحبس والقيد الإلكتروني، إذ يكون إحالته لأم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة التي فرضت عليه بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "المحكمة قررت اليوم تحويله إلى الحبس المنزلي في أم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة على حالها، ومنها منعه من التواصل مع الإعلام والصلاة في المسجد القريب من بيته أو اللقاء مع الجمهور".

وأضاف أنه "طلبنا من المحكمة أن تسمح للشيخ بإقامة الصلوات في المسجد القريب من بيته، لكنها رفضت استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والتي ثبتت الشروط المقيدة وأبقتها كما كانت عليه خلال تواجد الشيخ بالإقامة الجبرية في كفر كنا".

وأكد زبارقة أن "الإبقاء على هذه الشروط فيه ظلم كبير وهي تعسفية. كان على المحكمة أن تسمح للشيخ صلاح بأداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة في المسجد، لكن هذا لم يحصل ولا نعرف ما هو المبرر لمثل هذه الشروط التعسفية وغير القانونية".

وكان صلاح أفُرج عنه من السجن وجرى تحويله إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بـ6 يوليو الماضي، بعد اعتقال داخل السجن دام نحو عام.

وزعمت النيابة العامة بلائحة اتهامه، ارتكابه مخالفات منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، إضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية التي كان يرأسها، قبل أن تحظرها سلطات الاحتلال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.