جنين

من جهته أكد المحامي صلاح موسى على أهمية الوصول لفهم مشترك لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000ولائحته التنفيذية، وأهمية التعاون الايجابي الحاصل مع إدارة الجمعيات في الفترة الأخيرة، كما قام بالتطرق لأهم البنود القانونية التي هي محل خلاف، وشدد موسى على أهمية قيام مؤسسات المجتمع المدني بتطبيق نص قانون رقم (1) لعام 2000 والضغط في اتجاه مزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية بتطبيق الإجراءات التي تنسجم مع القانون.

وعن البيئة القانونية وآثارها على عمل منظمات المجتمع المدني تم التأكيد على حق كل فلسطيني في تشكيل الجمعيات ضمن نصت عليه بنود قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م, كما تم التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية وطرح البدائل وتقديم الخدمات بجانب دور الحكومة, وخاصة في المناطق C والتي تمثل أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية, حيث أن المشكلة الأكبر ليست في القانون وإنما في معيقات تطبيق القانون التي تتمثل في عدم وجود مجلس تشريعي فعال, بالإضافة إلى شح التمويل الخارجي في الفترة الأخيرة, والخلفية القانونية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني, والانقسام الداخلي الذي أدى إلى تعطيل بعض القوانين.

من جهتها أكدت الهيئة في كلمة أحمد هيجاوي مدير المشاريع والبرامج أن هناك تعاون مثمر مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية في مجال تطبيق القانون وحل الإشكاليات التي تواجه المؤسسات الأهلية، وأن هناك ضرورة لتطوير آليات فعاله من أجل بناء علاقة سليمة ومتوازنة ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية ومن أجل خلق حالة من التكامل والتنسيق بين مكونات المجتمع الفلسطيني, وأكدت الهيئة أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات يشكل الأرضية المشتركة لحوار حقيقي ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى من أجل استكمال الأدوار التنموية, ودفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية.