تعملقت دوائر الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية – وتشمل محافظة القدس – فغدت هي الحاكم الفعلي، فدولة الاستيطان خرجت حتى على أنظمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ذاتها.

وأصبح الفلسطيني ومعه السلطة الوطنية الفلسطينية يعاني من احتلالين مركبين: سلطة الاستيطان وسلطة دولة الاحتلال وبدا واضحاً أن جيش الاحتلال ومحاكم الاحتلال يقفون خلف دولة الاستيطان دعماً مادياً ومعنوياً وأمنياً.

كيف لا ؟ .. وهناك حكومة مستوطنين تقف على رأس سلطة الاحتلال تدعمها إدارة أمريكية برئاسة رجل يقف على يمين غلاة المستعمرين الإسرائيليين.

وليس إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، والسعي لإجهاض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء دور وكالة غوث اللاجئين كشاهد أممي على نكبة فلسطين ، إلا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتراجعاً عن كل القرارات السابقة للأمم المتحدة وإمعاناً في تكريس هذا الاحتلال التهجيري الاحلالي ليظل أداة لخدمة رأس المال الإمبريالي ، أما قانون القومية فهو الدليل الساطع على عنصرية هذا الكيان المسمى بإسرائيل والخارج على كل نواميس الحياة.

لقد تصاعدت عربدة المستوطنين ضد شعب فلسطين وأرضهم، وأصبحوا يلاحقون كل من يحاول بناء بيتاً أو حفر بئراً أو إستصلاح أرضاً في المنطقة المصنفة ( ج ) ولا يكتفون بالسياسة العدوانية لدولة الاحتلال بل يُنصِّبون من أنفسهم أسياداً للأرض يصنعون بها ما يشاؤون وتقف دولة الاحتلال بكل أجهزتها لتدعمهم وتشرعن جرائمهم في سوابق لم يشهد التاريخ لها مثيلاً.

فخلال عام 2018، اعترفت خمسة دول بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بعضها نقل سفارته إليها والآخرون على الطريق.

وفي عام 2018 هدمت جرافات الإحتلال بإيعاز من دوائر الإستيطان حوالي ( 450 ) مسكناً ومنشأة، وهددت بالهدم (580) مسكناً ومنشاة أخرى.

وبأيدي دوائر سلطة الإستيطان تم الاعتداء على (14130) شجرة فلسطينية وتم الإستيلاء المباشر على حوالي(3877) دونماً من الأراضي الفلسطينية.

أضف لذلك أساليب التحايل التي ابتدعوها لشراء العقارات والأراضي بالتزوير ومن خلال وسطاء دوليين وهميين، وما حدث في البلدات القديمة للقدس والخليل من أعمال تهويد متسارع شيء بسيط  مقارنة مع ما تخفيه دوائرهم الاستعمارية.

ولا شك أن قرارت حكومة الاحتلال ووزرائها بإعلان البدء بشرعنة 66 بؤرة استيطانية من أصل (250) بؤرة على طريق الشرعنة ليعتبر اكبر دليل على صفع كل قرارات الأمم المتحدة بشقيها مجلس الأمن والجمعية العامة.

لكن ثبات شعب فلسطين على أرضه وتمسكه بحقوقه شكل شوكة في حلق الاحتلال وكاشفاً لعورة المجتمع الدولي المتآمر على قضية فلسطين ، ولعل الصمود الفلسطيني في قرية الخان الأحمر لن تكن الأخيرة وسيظل صداها يتردد حتى رحيل آخر مستوطن.