ذكرت القناة العبرية الثانية، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أجرى اجتماعا سريا مع مستشارين قانونيين ومدّعين عاميْن سابقين، للتحدث معهم حول قراره بخصوص ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما نشرته القناة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فقد تركزت مباحثات مندلبليت مع الشخصيات القانونية على ما إذا كان من المناسب نشر قراره بخصوص ملف نتنياهو وقضايا الفساد قبل إجراء الانتخابات العامة في نيسان/ أبريل المقبل، أم بعد انتهائها.
وبيّنت أن كافة الشخصيات أجمعت على ضرورة اتخاذ القرار ونشره والإعلان عن جلسة استماع (تستبق عملية توجيه لائحة اتهام) قبل الانتخابات، وهو ما يخشاه نتنياهو، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
ونقلت القناة عن مندلبليت قوله خلال الجلسة "نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا تجاه الجمهور الذي يذهب للتصويت. سأبذل أقصى جهودي لإنهاء العمل على الملفات بأسرع صورة ممكنة؛ بحيث لن يكون هناك داعٍ لأي استكمالات للتحقيقات"، كما قال.
ورأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، ونشره قبل موعد الانتخابات، من شأنه أن يؤثر على النتائج التي قد تفرزها والتي ستحدد القيادة السياسية للحكومة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن مخرجات الاجتماع تظهر أن احتمالية إغلاق هذه الملفات "غير واردة على الإطلاق"؛ إذ أن القضية التي بحثها الاجتماع تتعلق فقط بتوقيت استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع.
من جانبهم، عقب محامو نتنياهو على تصريحات مندلبليت، بالقول "نحن نؤمن انه لن تكون جلسة استماع لأنه لا يوجد شيء. هذا أمر غير ديمقراطي بالبدء بجلسة استماع قبل الانتخابات، والتي لا يمكن إنهائها قبل الانتخابات. لا يعقل أن يسمع الجمهور فقط رأيا واحد ولا يسمع الرأي الثاني. في كثير من الحالات أدى سماع الطرف الثاني لإغلاق الملفات. لذلك فان الإعلان عن جلسة استماع خلال الحملة الانتخابية بدون الاستماع إلى الطرف الثاني هو تشويه لإرادة الناخب وضربة قاسية للعملية الديمقراطية".
وكان نتنياهو أكد قبل عدة أيام، تمسّكه بمنصبه وعدم رغبته بالاستقالة "تحت أي ظرف"؛ بما في ذلك بعد قرار المستشار القانوني المتوقع، بشأن التوصية بمحاكمته في قضايا فساد
وحسب وسائل إعلام عبرية، فقد كان نتنياهو وراء الدفع باتجاه تبكير موعد الانتخابات العامة، مشيرة إلى أنه يحاول استباق أي قرارات قضائية قد تصدر بخصوص ملفات الفساد التي يجري التحقيق معه فيها.
وتلاحق نتنياهو ثلاثة قضايا فساد تتعلق بخيانة الأمانة وتلقي الرشوة من قبل رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.
