وأكد بياتنة، في بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه لا أساس لصحة المعلومات التي نشرت على عدد من وسائل الإعلام، أن "مجلس الوزراء أبلغ ديوان الموظفين العام بإعادة تقييم عقود الموظفين العاملين في الحكومة بعقود عالية، وتجديدها برواتب أقل بكثير من العقود السابقة، بما يتطابق مع قانون الخدمة المدنية"، وأن الموظفين سيحصلون على رواتب أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه، وقد يصل الخصم إلى أكثر من نصف الراتب بكثير.