ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية قلّصت، بشكل كبير، عدد التصاريح التي تمنحها للمزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم الواقعة على مقربة من الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 وتلك التي احتلت عام 1967). 

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن الحديث يدور حول 137 دونمًا من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة داخل حدود "مناطق التماس" الفاصلة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر.

وبيّنت أن معطيات صادرة عن جهاز "الإدارة المدنية" التابع لجيش الاحتلال، أظهرت أن نسبة رفض إعطاء تصاريح للمزارعين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72 في المائة خلال عام 2018، مقابل 24 في المائة خلال عام 2014.

وقد قلّصت سلطات الاحتلال، وفق ذات المعطيات والتي نشرتها "هآرتس" نقلًا عن "مركز حماية الفرد" الحقوقي، عدد التصاريح الزراعية التي تعطى بشكل عام لأبناء عائلة صاحب الأرض للعمل معه أو لعمال آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدارة المدنية" ماطلت مدة 17 شهرًا في تقديم هذه المعطيات، ولم تقدمها إلا بعد أن توجه المركز إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

واتهم "مركز حماية الفرد" جيش الاحتلال بالعمل، بشكل منهجي، لـ "سلب الفلسطينيين حقهم الأساسي في فلاحة أراضيهم"، وبالتالي حرمانهم من الدخول إليها، تمهيدًا لنهبها.

وذكرت الصحيفة أن هذه المعطيات تؤكد تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى "عقبات بيروقراطية" تتم مراكمتها في السنوات الأربع الأخيرة أمام المزارعين الفلسطينيين، إضافة إلى ذرائع أمنية لتبرير الرفض.

ومنذ مطلع العام الماضي وحتى تاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، صادقت سلطات الاحتلال في الضفة الغربية على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي؛ من أصل 7187 طلبا تم تقديمها، وفقا لـ "هآرتس".

بدورها، زعمت "الإدارة المدنية" أن نسبة 2.2 في المائة من طلبات التصاريح المرفوضة خلال السنوات 2015 حتى 2018 "قد رفضت لذرائع أمنية، وأخرى ينقصها بعض الوثائق أو أن الأرض لا تقع خلف الخط الأخضر"، الأمر الذي ينفيه المزارعون الفلسطينيون.

وتبرّر "الإدارة المدنية" رفضها منح التصاريح الزراعية بـ "ذرائع أمنية، أو عدم الالتزام بالمعايير، أو وجود ما يكفي من التصاريح لقطعة الأرض الواحدة، أو عدم وجود علاقة لمقدّم التصريح مع الأرض، وغيرها".

وتفرض "الإدارة المدنية" عملية تقسيم ملكية الأرض على الورثة المباشرين، الأمر الذي يقود إلى تقسيم بعض الأراضي إلى قطع صغيرة، وعندها تتذرع بأن مساحة الأرض أصغر من أن تستغل.

ولا تعترف سلطات الاحتلال بأبناء أو زوجة صاحب الأرض كمن يملكون حقوق ملكية، ولذلك فهم بحاجة إلى تصاريح دخول إلى أراضيهم كعمال، في حال كانت قطعة الأرض كبيرة بما يتناسب مع معاييرها.