عمّان - خدمة قدس برس
أقر مجلس النواب الأردني، مساء الخميس، مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وموازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات مثل هيئة الطاقة والمعادن).

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأعضاء حكومته، حيث صوت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 60 نائبا من أصل 105 حضروا الجلسة، فيما أقر النواب الوحدات الحكومية بأغلبية 65 من أصل 105 نواب حضروا الجلسة.

وتلا الرزاز رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت أربعة أيام، أبدى خلالها 105 نواب، من أصل 130، ملاحظاتهم عليها.

فيما استعرض وزير المالية عز الدين كناكرية الرد الحكومي بالأرقام، موضحا أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.

وأقر مجلس الوزراء في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 مشروع "الموازنة العامة" لعام 2019، بحجم 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

وقدر مشروع الموازنة العجز المالي بعد المنح الخارجية بـ 646 مليون دينار (910.4 ملايين دولار)، أو ما نسبته 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) معاد تقديره لعام 2018 (2.7 بالمائة) من الناتج الإجمالي.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).

ثم ترسل الموازنة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، لإصدارها قانونا والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.