وتمهّد إجراءات بولسونارو إلى تغيير راديكالي للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في أميركا اللاتينية، من “تنظيف” إيديولوجي داخل الإدارات العامة وقرارات جدلية تطال الأقليات وتغيير صادم للاقتصاد نحو الليبرالية.

ووعد بولسونارو، الثلاثاء، في خطاب تنصيبه “بإعادة النظام” و”تحرير المجتمع من الاشتراكية ومن تصويب المفاهيم”.

ولم يتأخر الرئيس الجديد بالتحرّك، فقد وقّع ليلة تنصيبه على مرسوم جدلي، يوكّل وزارة الزراعة بتعيين حدود الأراضي المخصصة لقبائل السكان الأصليين.

ويرى منتقدو بولسونارو أن هذا المرسوم هو طريقة لوضع أراضي السكان الأصليين المتوارثة تحت سيطرة “جشع” قطاع التجارة الزراعية، الذي وعد اللوبي البرلماني المؤثر التابع له بدعم الحكومة في مجلس النواب وحصل أيضًا على تسمية رئيسته تيريزا كريستينا لوزارة الزراعة.

الأربعاء، وفي اليوم التالي لتنصيبه، استلم وزراء بولسونارو الـ22 مهامهم، مصمّمين على إطلاق حملة لمحاربة الجريمة والفساد والأيديولوجيات التحررية.

وخلال استلامها لوزارة المرأة والعائلة وحقوق الإنسان، قالت دماريس ألفيس، وهي واحدة من امرأتين فقط في الحكومة الجديدة، إنها تؤمن “بما يرسمه الله، الذي جمع هذا الفريق ورفع هذا الجيش”.

وأثارت ألفيس، وهي قس إنجيلي، موجةً من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيدها على أن البرازيل دخلت في “حقبة جديدة”، حيث “يرتدي الصبيان اللون الأزرق، والفتيات اللون الزهري”.

و”التنظيف” الأيديولوجي المعلن عنه، ربما يمهد إلى فصل من لا يتوافقون مع الخط الرسمي من أعمالهم في الإدارات العامة.

واعتبرت المحللة السياسية في جامعة ساو باولو، ماريا إيرمينيا تافاريس دي ألميدا، أن هناك “انطباعًا بأن أعضاء الحكومة غير مدركين للمشاكل الحقيقية في البرازيل. وعندما يحاولون مناقشة مسائل مهمة، تكون آراءهم مبسّطة حولها”.

وسيقرّ إجراء جدلي آخر هذا الأسبوع، ينص على أن للحكومة الحق في “المراقبة والتنسيق والإشراف” على عمل المنظمات غير الحكومية.

ويثير ذلك قلق العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي حذرت خلال الحملة الرئاسية من المخاطر التي تحيط بالديموقراطية في البلاد مع فوز بولسونارو الذي لديه حنين لحقبة الديكتاتورية العسكرية (1964-1985).

في المقابل، رحبت أوساط الأعمال بخطاب وزير الاقتصاد الجديد باولو غيديس، المعلم الفائق الليبرالية لجاير بولسونارو، وأولويات غيديس هي إصلاح نظام التقاعد والنظام الضريبي، والخصخصة. وبالنسبة له، فإن إصلاح نظام التقاعد هو “أول وأبرز تحدٍّ” للحكومة، ويضمن مستقبلًا “عشر سنوات من النمو المدعّم” إذا ما جرت الموافقة عليه خلال “شهرين أو ثلاثة”.

وهذا الإصلاح ضروري لتقليص الدين الهائل للبرازيل، نتيجة نظام توزيع سخي جدًا في بلد يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة، وفقًا لما يقوله مراقبون.

وارتفعت بورصة ساو باولو للمرة الأولى إلى أعلى من 90000 نقطة، فيما تعززت قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي.

لكن أغلقت البورصة في نهاية الأسبوع مستقرّة، في مؤشر على القلق نتيجة حديث بولسونارو عن إصلاح أدنى مما كان يُطمح إليه لنظام التقاعد.

وشكّك مستشارون في شركة “أوراسيا”، “بقدرة بولسونارو الموافقة على إصلاح ذي صدقية في مجلس نواب مقسم جدًا”.

ويشرح أندريه سيزار، وهو مستشار من شركة “هولد”، أنه “حتى اللحظة، لا يزال الرئيس يعيش في شهر العسل”، لكن “السوق أحيانًا ذا قطبين، ونشوة اليوم قد تتحول إلى أسفٍ في اليوم التالي”.

كذلك، فإن تنصيب بولسونارو كان مناسبة للتأكيد على سياسة خارجية للبرازيل متوافقة تمامًا مع سياسية الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب.

وعبّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عند حضوره إلى برازيليا بمناسبة حفل التنصيب عن سروره “لفرصة خلق علاقة متجددة كليًا” مع البرازيل.

من جهته، تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتانياهو، عن “أخوّة جديدة” مع البرازيل، مغتبطًا في الوقت نفسه من نية بولسونارو التمثّل بترامب ونقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.