قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم، الإثنين، إن القلق الأميركيّ من توطيد العلاقات التجارية الإسرائيليّة الصينيّة سيطر على لقاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الأميركيّ، جون بولتون، أمس، الأحد.

ووصفت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن موضوع الاستثمارات الصينيّة شكّل “الوجبة الرئيسيّة” خلال اللقاء، وهو صلب الاهتمام الأميركيّ، في حين أن الانسحاب الأميركي من سورية “معضلة إسرائيليّة”.

أمّا أبرز مجالات الاستثمار التي تقلق الولايات المتحدة، فهي اختراق التكنولوجيا الصينية للسوق الإسرائيلي، وخصوصًا هواتف شركتي “هواوي” وZTE، بحسب ما قال مسؤول مقرّب من بولتون للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى تل أبيب، أول من أمس، السبت، في حين ذكرت هيئة البثّ الرسمية الإسرائيليّة (كان) أنّ الولايات المتحدة منزعجة من الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا.

وليست هذه المرّة الأولى التي يطرح فيها مسؤولون أميركيّون قضيّة “الاختراق الصيني”، إذ ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مسؤولين أميركيين حذّروا نظراءَهم الإسرائيليين من أن الدور الصيني في توسعة ميناء حيفا وبنى تحتيّة إسرائيليّة أخرى سيصعّب من استمرار التعاون مع البحرية الأميركيّة.

ووفقًا لـ”هآرتس”، فقد كرّر مسؤولون أميركيّون تحذيراتهم للمسؤولين الإسرائيليين قائلين “نظّموا موضوع التجارة مع الصين، أو سننظمه نحن”. وقال مسؤولون إسرائيليّون للصحيفة في تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي إن المسؤولين الأميركيين “انفجروا في وجهنا”

ووفقًا لمراسل الشؤون الأمنيّة في الصحيفة، عاموس هرئيل، فإن الرد الأميركي يعكس ميلا متزايدًا في أوساط عدد كبيرٍ من مسؤولي الإدارة الأميركيّة في النظر إلى الصين كتهديد إستراتيجي للولايات المتحدة، لا كمنافسة تجارية، وهو ما انعكس أكثر من مرّة على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ووفقًا لهرئيل، فإن الأميركيين يضغطون على إسرائيل للوقوف إما إلى جانب الولايات المتحدة وإما إلى جانب إسرائيل، وقام المسؤولون الأميركيون بتذكير الإسرائيليين بأن “جزءًا كبيرًا من الأبحاث وتطوير الوسائل الأمنية الإسرائيليّة يستند إلى تعاون وثيق مع شركات إسرائيليّة، دون الحديث عن المساعدات العسكرية الأميركيّة الضخمة التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وتصل سنويًا إلى 3.8 مليار دولار”.

وساعات قبل لقاء بولتون بنتنياهو، تباهى الأخير، أمس، الأحد، بتوثيق العلاقات التجارية الأميركية الصينيّة، قائلًا إن التصدير الإسرائيلي للصين ارتفع خلال العام الماضي بـ56٪، علمًا أنه صرّح أكثر من مرّة أنه يرى في السوق الصينيّة “فرصةً ممتازة لإسرائيل”، وقرر في العام 2014 توطيد التجارة مع الصين.

ولفت هرئيل إلى أن الهدف الأميركي ليس منع إسرائيل من الاتّجار مع الصين نهائيًا، إنّما استيراد إسرائيل لتكنولوجيا صينيّة قد يكون لها تأثيرات استخباراتيّة وعسكريّة.

وكانت الولايات المتحدة قد حالت في العام 2000 دون بيع إسرائيل طائرات مراقبة إسرائيليّة من نوع “فالكون” للصين، عن طريق تهديد الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات السنويّة لإسرائيل، ما أجبر الأخيرة ف نهاية المطاف على إلغاء الصفقة، الأمر الذي تسبب أزمة بين الصين وإسرائيل استمرّت لسنوات.

هل تحظر الهواتف الصينيّة؟

خلال السنوات الأخيرة ازداد القلق في الدول الغربية من إمكانيّة استغلال الحكومة الصين لتكنولوجيا “مدنيّة” تنتجها شركات صينيّة مثل الهواتف وأنظمة للحواسيب لأهداف مثل جمع معلومات اقتصاديّة وحتى استخباراتيّة، وفقًا لما ذكرته “هآرتس”، التي أضفت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة اتخذت إجراءات أقل حدّة من أخرى أوروبية مماثلة لعدم استخدام التكنولوجيا الصينية في قطاعات الأمن، إذ أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة العاملين فيها بعدم شراء هواتف صينيّة، وهو تحذير وصل حتّى المنع أحيانًا.

كما شدّد الجيش الإسرائيلي على أن تكون مناقصات شراء هواتف لضباطه من درجة عقيد (“ألوف مشنيه” بالعبريّة) ففوق، من نوع آيفون أميركيّة الصنع فقط، بالإضافة إلى تحديثه خلال السنوات الماضية للضوابط المستخدمة في شراء معدّات الحواسيب العسكريّة.

وفي نهاية تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي، عقد المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت) جلسةً خاصّة لنقاش التأثيرات المحتملة لدخول شركات صينيّة لمشاريع بنى تحتيّة ضخمة في إسرائيل، بالإضافة إلى نقاش إمكانيّة تشريع قوانين لتكثيف المراقبة الحكومية على الاستثمارات الأجنبيّة على ضوء الانتقادات الأميركيّة.