القدس المحتلة - ترجمة صفا
اشتكى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة من أنه يتعرض لحملة تحريض كبيرة يقودها اليسار وأطراف من اليمين لمنعه من مواصلة مهام منصبه.

وجاء على لسان نتنياهو خلال كلمة وصفت بالهامة أن النيابة الإسرائيلية رفضت منحه حق مواجهة الشهود في قضايا الفساد المختلفة المتهم بها.

وبين نتنياهو أنه لم يتدخل في ما ينشره موقع "والا" العبري، كما أنه لم يكن ذا علاقة بقضية "بيزك" والحسابات البنكية والهدايا، مشيراً إلى أنه تعرض لحملة إعلامية معارضة غير مسبوقة.

وواصل نتنياهو حديثه متهماً اليسار الإسرائيلي بممارسة ضغوط هائلة على المستشار القضائي للحكومة لتقديم لائحة اتهام بحقه وأنه كان بإمكان التخلص من الضغوط عبر الموافقة على العودة لخطوط الرابع من حزيران 67 وكذلك الموافقة على تقسيم القدس.

واختتم حديثه بالقول بأنه لن يفعل ذلك إلى الأبد وسيواصل التمسك بمبادئه اليمينية التي تربى عليها.

وردت النيابة الإسرائيلية على نتنياهو عقب كلمته بالقول إنه "من غير اللائق" أن يتم التطرق إلى طريقة التحقيقات في الإعلام.

ومن المنتظر أن يقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيشاي ماندلبليت، هل سيوجه لائحة اتهام لنتنياهو قبل انتخابات الكنيست في 9 أبريل/نيسان أم لا، حسبما ذكر مصدر في ديوان المستشار الذي قال إنه يتوقع أن يعلن هذا القرار الشهر المقبل.

وتلقى ماندلبليت دعما من كبار المسؤولين في وزارة العدل، بمن فيهم أسلافه في هذا المنصب، الذين يعتقدون أنه من واجبه نشر قراره قبل الانتخابات. ورفض في نهاية الأسبوع الماضي، المستشار القضائي التعليق على موعد القرار المرتقب، واكتفى بالقول: "ليس سراً أننا نحاول العمل بأسرع وقت ممكن، ونحن نجتمع ونحاول اتخاذ قرارات، وهذا ليس على حساب المهنية في هذا الشأن اطلاقا".

ومع ذلك، "ما من مانع" أن يؤدي رئيس الوزراء مهام منصبه حتى بعد قرار توجيه الاتهام إليه منوطا بجلسة استماع له.

وصدر عن رئيس الوزراء، ردا على ذلك أن "ثمة رائحة سيئة في الامر. متوسط ​الوقت الضروري للمستشار القضائي من أجل البت في قضايا الشخصيات العامة منذ انهاء التحقيقات هو 18 شهراً. في ملف 4000 فإن هذه المدة هي أقل من 18 يوماً. من الواضح للجميع أن التصرف بسوء نية ليس من طرف رئيس الوزراء، وانما مصدره في من سرب الهجوم الارعن الذي لا مصداقية له ضد رئيس الوزراء نتنياهو".

ويرى 64 في المائة من الجمهور في "إسرائيل" أن على المدعي العام، ماندلبليت، أن يعلن قراره في ملفات نتنياهو قبل موعد الانتخابات، وذلك وفقا لاستطلاع أجراه برنامج إذاعي.

ووفقا للنتائج الاستطلاع فإن 22٪ من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن على المستشار القضائي التروي في قراره، فيما قال 14٪ منهم أنهم لا يملكون إجابة.

وأجري الاستطلاع من خلال عينة عددها 507 مشاركا من الراشدين في "إسرائيل". وهامش الخطأ الحد الأقصى للمسح هو 4.4٪.