أعلن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الإضراب العام للقطاعين الخاص والأهلي بمحافظات الضفة الغربية المحتلة غدًا الثلاثاء؛ لإسقاط قانون الضمان.
وأعلن الحراك في بيان له مساء الاثنين، أن اتحاد النقابات الحرة واللجان العمالية الحرة والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ومئات الشركات والمؤسسات والمدارس الخاصة والمصانع والمنشآت والمعارض والعيادات والمستشفيات، ملتزمون بالإضراب العام غدًا الثلاثاء، رفضا لقانون الضمان بصيغته الحالية.
ودعا الحراك الموحد إلى الاعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الكائن بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وهدد مسؤولون في الحراك في اعتصام لهم على دوار المنارة قبل أيام، بالبدء بخطوات تصعيدية تشمل الإضرابات العامة والشاملة لإسقاط قانون الضمان.
وتشهد محافظات الضفة الغربية منذ ثلاثة شهور حالة احتجاجات واسعة رفضا لقانون الضمان بصيغته الحالية.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
