عاودت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، آييلت شاكيد، اليوم، الجمعة، التأكيد على أنه لن يجرى أي تعديل على "قانون القوميّة"، الذي أقرّه الكنيست في تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت شاكيد، خلال ردّها على متظاهرين أمام منزلها في تل أبيب، أنه من الممكن أن يتمّ الدّفع بقانون إضافي تحدّد مكانة الطائفة الدرزيّة، في محاولة لحصر أضرار "قانون القوميّة" بالطائفة العربية الدرزيّة، رغم تصريحها بأن القانون لا يحوي "أي ضرر" بالطائفة.
وادّعت شاكيد أنه "لا خلاف" حول تعريف إسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، القانون يقول شيئًا مفهومًا ضمنًا" وأن صياغته بهذا الشكل "لمنح أداة للمحكمة العليا عندما يناقش قضايا مثل قانون المتسللين".
وتأتي تصريحات شاكيد بعد أيام قليلة من تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، يائير لابيد، بأنه سيسعى إلى تعديل القانون بعد دخوله إلى الكنيست.
ويذكر أن "قانون القومية" ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وله حق خاص لتقرير المصير الذاتي – القومي فيها"، أي أنه بموجب هذا القانون لا حق للفلسطينيين لتقرير المصير في فلسطين، خاصة وأن القانون يخلط بين إسرائيل و"أرض إسرائيل". كذلك ينص القانون على إقامة بلدات لليهود فقط، وأن اللغة الرسمية هي العبرية فقط، وألغى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وزعم أن لها "مكانة خاصة".
المصدر عرب ٤٨
