نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تلقّيها أي قرار رسمي وخطّي من قبل السلطات الإسرائيلية حول إغلاق مدارسها في شرقي القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الأونروا، سامي مشعشع، صباح اليوم الأحد، إنه لم يتم إبلاغهم بشكل رسمي حول موضوع إغلاق مدارس الأونروا في القدس.

وأضاف مشعشع، أنه تم سماع هذا الخبر من الوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام العبرية، مشيرًا إلى أن المداولات والنقاشات حول هذا الأمر مستمرة منذ العام الماضي.

ولفت إلى أن الأونروا تقدّم خدماتها في شرقي مدينة القدس منذ 1950، ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وفي بيان للأونروا، قالت إن السلطات الإسرائيلية ومنذ العام 1967 لم تقف ضد وجود الأونروا والأرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في "القدس الشرقية".

وتابعت: "السلطات الإسرائيلية طرف في معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة للعام 1946 والتي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل، بالإضافة لذلك هناك اتفاقية ثنائية ما بين الأونروا وإسرائيل التي تديرها على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة الوكالة الأممية".

وكانت القناة الثانية في التلفزيون العبري، قد ذكرت أن السلطات الإسرائيلية قرّرت إغلاق مدارس الأونروا في القدس اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم.

ونوهت إلى أن القرار جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لـ "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "يعمل على ترجمة قرار الإغلاق إلى خطوات فعلية".

وأوضحت أن وقف منح الأونروا التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس، يعد من مخاطر عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط (مخيم للاجئين شمالي شرق القدس) والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

وأكدت أن سلطات الاحتلال ماضية في أسرلة شرقي القدس ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأردفت: "بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية".

ونددت بـ "تغول" الاحتلال التهويدي في القدس، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها، معتبرة أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، شكل ضوءًا أخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.

من جانبها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن هذا القرار إهانةً مباشرةً للمجتمع الدولي واستهانة واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته.

وصرحت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، بأن هذه الخطوة تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف القدس ومؤسساتها وذلك في إطار إستراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة.

وأضافت أن هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال، وقرارات وخطوات واشنطن الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها وقف تمويل الأونروا بشكل كامل، وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أنه خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر 2018، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات، الذي يهدف إلى سلب جميع صلاحيات الأونروا وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في القدس، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ "مخيم للاجئين"، ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.