بحثت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، مع لجنة تنظيم السوق الاجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق الفلسطيني. وشدد وكيل الوزارة هيثم الوحيدي على اهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة الرامية الى توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار مناسبة للمواطن، علاوة على مكافحة تهريب البضائع والخدمات غير الشرعية والمهربة الى السوق الفلسطيني انسجاماً مع قرارات الحكومة الفلسطينية وتعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الامر الذي يتطلب رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة طواقم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والاهلي ذات الصلة بالسوق الفلسطيني.
وناقش المجتمعون محاور خطة الادارة العامة لحماية المستهلك التي استعرضها القائم بإعمال الادارة ابراهيم القاضي في ضبط وتنظيم السوق والمتوقع انجازه خلال العام الجاري على الصعيد الرقابي والقانوني.
