استراتيجيات النساء وماذا بعد
كتبت: إكرام التميمي
في ظل التحديات التي تواجه العالم وتهدد الإنسانية كافة؛ واستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان، وكون النساء هن الأكثر تعرضاً للانتهاكات تلك، وخلال ما نشاهده بين الحين والآخر من مشاركات للنساء في العديد من الدول بحملات عديدة؛ لمناهضة العنف بشكل عام، و ضد النساء بشكل خاص، أحياناً نلمس خلالها الفاعلية والمسؤولية، ولكنني أجدها تحركات خجولة؛ وغير واضحة للرؤية المستقبلية لتحقيق أهدافهن، وما يطرأ اليوم من ثورات الشعوب في بعض الدول العربية يدلل على ثورة لبعض النساء والحركات النسائية النشيطة احتجاجاً على ما يواجههن من تهميش وإقصاء وبصورة ممنهجة تمنعهن من المشاركة في عمليات صنع القرار؛ والذي يشكل دوماً العائق لهن من ممارسة كافة حقوقهن وصولاً إلى العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية، القائمة على ضمان تحقيق مشاركتهن ووفق ما نصت عليه الشرائع السماوية وهذا ما نصت عليه العقيدة الإسلامية السمحة المبنية على المساواة والعدل، ولقد كرمت النساء بفضل سورة كاملة لهن سميت " النساء"، وهذا قد نفتقد له ببعض القوانين الوضعية للبشرية، وهنا لا بد القول بأنه يجب تكافل كافة الحركات النسوية برسم استراتيجيات خاصة بهن لتشكل قاعدة صلبة لانطلاقتهن، بمعزل عن التقليد الأعمى أو أي نظام عالمي مثل " العلمانية أو اليبرالية " وبعيداً عن الديكتاتورية، والفساد السياسي أو أي نظام آخر مستبد، وهنا لا بد لي من القول بأن الوسطية والاعتدال خير السبل أمامهن، فلا تفريط ولا إفراط .

وطالما أن حقوق النساء هي حقوق أساسية سياسية وإنسانية ولا تنفصل المحلية عن العالمية، لا بد لنا من استخدام الاتفاقيات والقرارات الدولية مع كافة الأطر الإقليمية والوطنية لتعزيز حقوق النساء والمساواة بعيداً عن التمييز والعنف القائم ضد النساء ومن منظور النوع الاجتماعي، وهناك قرارات مثل( 1325،1820، 1889)، والتي تمثل نصوصها أدوات للنساء للمطالبة بحقوقهن، على الصعيدين الوطني ،والدولي، وهي حتى اليوم لم يتم استثمارها كما يجب من قبل الحركات النسوية للعمل الجاد والمساهمة الإيجابية والتي ستعزز للنساء دور أكبر في التخطيط الإستراتيجي والذي سيحقق لهن المزيد من الانتصارات على قاعدة إقصائهن عن القرار السياسي الوطني والدولي .
وهنا أجد الحاجة الماسة لتوحيد منهجية استراتيجيات النساء، والتي هي غير واضحة حتى اليوم، ولا بد من الإشارة هنا بأن على النساء مساندة بعضهن البعض، في رسم سياسات وخطوات حثيثة لهن لتحقيق المساواة، والعدالة ،والأمن، والحرية، والسعي الدؤوب لضمان مشاركتهن في التنمية الشمولية والتي تضمن كينونة الاستقلالية، والمشاركة بالجوانب الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والسياسية، ولضمان كافة حقوقهن المدنية والسياسية والديمقراطية اللامركزية وللمساهمة الفاعلة في كافة الأطر، ووصولاً للحق في تحقيق الذات والقرار الأنسب لتحقق النساء والكينونة الخاصة لهن دون تبعية، والاستقلالية الجامعة للشركاء على قاعدة العدالة، فهل سنشاهد قريباً انتصاراً للديمقراطية اللامركزية ؟؟ أم ستبقى النساء مقيدات بقيود الديمقراطية المركزية؟ والتي تكبل أفكار كثيرة لهن، ممكن تحقيقها وعلى مستويات عاليه من الوطنية والجودة والإبداع في كافة السبل .
ويحضرني السؤال: ما مدى مشاركة الإعلامية الفلسطينية في تغطية القضايا التي تخص النساء ؟ ومن هو الأكثر جدارة الرجل أم المرأة ؟
مما لا شك فيه بأن مشاركة النساء الإعلاميات في طرح هموم النساء تكون أفضل كونها تتلمس حاجتهن أكثر برفع التوصيات التي تلامس الواقع، وبما تتصف به النساء من اتساع الأفق ونظرتها للمستقبل ومن منظور ما هي أولويات واحتياجات النساء، وقد تكمن بعض الإشكاليات في تعزيز هذه الرؤية ونظرة المجتمع للمرأة أحياناً بحكمها للأمور بعاطفتها لا بعقلها، وهي رؤية محدودة ولا يمكن التسليم بها من قبل النساء اللواتي يتمتعن بالعقلانية والعاطفة معاً في الحكم على الأمور جلها، وكونها لم تعكس الدور الحقيقي لها كإعلامية حتى الآن، ويرجع لأسباب عدة منها بأن النساء لم ترتق بمساحة كافية للوصول لمكان صناعة القرار بسبب قلة تمثيل المرأة في مؤسسات عديدة، وعدم دعم الرجل لها خشية من المنافسة الإيجابية أحياناً ،وبالرغم من مشاركتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والنضال بجانب الرجل في شتى الميادين، ولكنها مازالت حتى الآن بعيدة عن مراكز صنع القرار، و هنا يقع جانب من المسؤولية على نقابة الصحفيين الفلسطينيين من جهة، وأخرى على صعيد صناع القرار في قمة الهرم والنظام الأساسي الفلسطيني وبكافة المؤسسات، وواجبهم يقتضي بضمان وصول النساء لأدوات التمكين وبدمجها في كافة الميادين والوسائل الإعلامية لتشكل إحداث الرأي العام والإيجابي من منظور النوع الاجتماعي ولتغيير النظرة السلبية التي ينظر لها من البعض للنساء بأنهن أقل معرفة وإدراكاً من الرجل وخاصة في المجال الإعلامي، و لكي تتسع مشاركتها في القمة كإعلامية يجب الخروج من بوتقة الكوتة وبالرغم من مزاياها الإيجابية، إلا أنها أضعفت المسار والحكم الرشيد، والأفضل أن تنافس كشريك ولها كامل الحقوق والواجبات وليكن الاحتكام لصناديق الاقتراع ولديمقراطية الانتخابات التي تدعم المشاركة للنساء كما الرجل ودون تمييز .