قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة غدا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال، في أعقاب عدم قيام حركة حماس بالرد على غارات الأمس، ومنعاً لتصاعد التوتر بشكل أكبر، في حين تبنى الكابينت التوصية وقرر السماح بإدخالها.

بينما قالت هيئة البث العام العبرية "كان" إن السفير القطري العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" اليوم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعاً للمزيد من التصعيد.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي صرح مساء الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم السماح بإدخال أموال المنحة القطرية لموظفي غزة والمقررة اليوم الأربعاء، بزعم التصعيد الذي شهده قطاع غزة أمس.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر أن القرار جاء في أعقاب إصابة ضابط بجراح طفيفة لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر اليوم، بالإضافة لتعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار ظهرًا شمال القطاع دون وقوع إصابات.

واستشهد المقاوم محمود العبد النباهين (24 عاما) من كتائب القسام وأصيب اثنان آخران بجراح في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع غزة.

في حين، دعا مجلس مستوطنات أشكول السكان لـ"مارسة حياتهم المعتادة مع الحفاظ على اليقظة".

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".