ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يتلق تعهدًا بأن يسود الهدوء في قطاع غزة حتى موعد الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مقابل إدخال المنح المالية القطرية إلى قطاع غزة.
وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن الاتفاق حول دخول المنحة المالية القطرية إلى غزة، نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن يحقق هدوءًا نسبيًا لفترة محدودة.
وأشار هارئيل إلى أن "التزام حماس بمنع العنف قد تقلص مع مرور الوقت".
ونوه إلى أن تل أبيب تهربت في البداية من مسؤوليتها عن تأخير تحويل المنحة القطرية، التي كان يفترض أن يتم في الأسبوع الثاني من يناير الحالي، ولم تعترف بصورة رسمية أنها تؤخر دخول المال، ثم سوّغت التأخير بالعنف المتصاعد في الأسابيع الأخيرة.
ورأى أن سبب تأخير دخول المنحة القطرية "هو أن نشر الصور أثار انتقادات عامة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هوجم من قبل منافسيه في اليمين على ما وُصف باستسلام للعدو".
ولفت النظر إلى أن رفض حركة حماس استقبال المنحة القطرية وما جرى من اتصالات بوساطة قطر والأمم المتحدة، أسفر عن وضع معادلة جديدة.
وبيّن المحلل الإسرائيلي، بأن المعادلة الجديدة تقضي بتحويل المال بواسطة الأمم المتحدة إلى مشاريع بنى تحتية بمراقبة دولية، وسيستمر توزيع المال على العائلات المحتاجة "ولكن ليس لموظفي حماس".
وتابع: "بإمكان حماس أن ترى بهذا الحل إنجازًا، لأن أية مساعدة لغزة تمر منذ الآن عبر قنوات رسمية ومتفق عليها، وليس كحل مصطنع ودعم قطري للمحتاجين".
واستطرد: "بالنسبة لحماس، هذه مرحلة أخرى لاعتراف دولي فعلي تحصل عليه الحركة. وليس مستغربًا أن الإحباط في السلطة الفلسطينية يتصاعد على ضوء هذا الاتفاق".
وأفاد بأن "الأمم المتحدة باتت ضالعة الآن في هذه الخطوة، ما سيكون صعبًا على نتنياهو إيقاف تحويل المال عندما يريد ذلك".
واستدرك: "وبما أن تحويل المال أصبح ضمن مسؤولية الأمم المتحدة، فإن هذا الأمر قد يستوجب الاستعانة بأونروا في القطاع، ويحدث هذا فيما تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على تقليص نشاطها".
وأوضح أن التصعيد الأمني ما زال أمر محتمل؛ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى، "واستمرار هذا الوضع في السجون يؤثر على ارتفاع مستوى التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تصاعد التوتر الأمني فعلًا في الأيام الأخيرة".
