كرمت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS ووزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المؤسسات التي تطبق حق العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
وجاء ذلك في حفل أقيم في قاعة محافظة جنين لتكريم المؤسسات المشغلة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع "إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف" الذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية, بحضور كل من محافظ محافظة جنين ابراهيم رمضان ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاستشارية شامي الشامي.
وأكد رئيس الهيئة الاستشارية النائب شامي الشامي أن الحق في العمل اللائق واجب وطني يجب على مؤسسات القطاع الخاص والأهلي والحكومي تطبيقه، فلا يعقل أن نبقى نتحدث عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة دون تطبيق.
وأضاف : أن مبادرتنا ووزارة العمل لتكريم ثلة من المؤسسات الطليعية في هذه البلد تأكيد منا على أن من يطبق القانون يجب أن يكافأ ، تماما مثلما ننتقد من لا يطبق قانون ذوي الإعاقة سيما بند التشغيل الذي نتحدث عنه.
وأردف: لا مكان بيننا لمن لا يحترم حقوق الإنسان، نحن نباهي العالم بأننا شعب يسعى لتطبيق منظومة حقوق الإنسان رغم أنه تحت الاحتلال، ونسعى للانضمام للاتفاقيات الدولية بالرغم من أن هناك كثيرا من الأولويات الأخرى التي تشغلنا لذلك نستحق الحياة ونستحق أن يكون لنا دولة.
وشدد الشامي على أن محافظة جنين التي تعاني التهميش دائما تقف في صدارة المطبقين لحقوق ذوي الإعاقة في مؤسساتها، وهذا شرف لنا، تماما كما كانت المحافظة وستبقى واحة للسلم الأهلي والتعاون والمحبة ونبذ الخلافات.
وبدوره أكد اللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة جنين على الدور الهام للأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التنمية وضرورة تضافر الجهود والعمل مع أصحاب العلاقة لإشراكهم في العملية التنموية.
وأضاف أن محافظة جنين كان لها نصيب الأسد في التخريب والدمار الذي لحق في المدن الفلسطينية في انتفاضة الأقصى مما أثر على زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة, لذلك يجب أن تعطى اهتمام خاص وتحديدا لهذه الفئة.
وشكر رمضان المؤسسات الحضور على تشغيلهم نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بالقانون آملا أن تزداد أعداد هذه المؤسسات في اللقاءات القادمة.
ووعد بالعمل خلال الفترة المقبلة على إيلاء هذه الفئة مزيدا من الاهتمام في خطط التنمية والتطوير في المحافظة والتي يشرف عليها بعد توليه مهام عمله محافظا لمحافظة جنين.
وبدوره أكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على أهمية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة قطاعات العمل لإعطائهم فرصة في حياة كريمة.
وشدد على ضرورة تطبيق كافة المؤسسات لقانون العمل الذي ينصع على تشغيل ما نسبته 5% من العاملين في المؤسسة, حيث أنه وعلى الرغم من التزام بعض المؤسسات بهذه النسبة في التشغيل إلا أن النسبة لا زالت ضعيفة.
وأكد أن وزارة العمل سوف تتعاون مع المؤسسات في محافظة جنين وسوف توليها الاهتمام الأكبر لأنها من دفعة الضريبة الأكبر في محافظات الضفة.
ونوه إلى أن هناك ثورة في القوانين والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة سوف تشهدها الوزارة في الفترة المقبلة وهذا سينعكس واقعا على الأرض.
ومن جهته شدد أحمد هيجاوي مدير البرامج في الهيئة الاستشارية على ضرورة تطبيق روح الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في منهج عمل الوزاررات، واستعرض المشروع الذي تنفذه الهيئة مع وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل الشركيين الأساسيين في المشروع لتعديل السياسات بما يتلاءم ومعايير إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أنه من اللائق بنا كأشخاص وكمؤسسات عمل التركيز على النظر للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لكي تتبلور لدينا فكرة أن تشغيل هذه الفئة هو أحد حقوقهم الأساسية وليس من منظور الشفقة والإحسان.
وفي ختام اللقاء أكد عريف الحفل عبد الحكيم الشيباني أن واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة في تحسن مستمر ، ولننا دائما نطالب بالمزيد ، منوها إلى أن الحق في التشغيل لا يقتصر على التوظيف، بل يشكل أيضا التدريب والتأهيل لكي يصبح لدينا كوادر مؤهلة للعمل وقادرة على المنافسة من ذوي الإعاقة.
