أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين رفضهما تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضم فصائل المنظمة، مشددتين على رفض المشاركة أو الذهاب إلى انتخابات دون توافق وطني.

وأعلنت حركة فتح في وقت سابق عن بدء مشاوراتها لتشكيل تلك الحكومة الفصائلية، بينما لم تتلق بعد معظم الفصائل اتصالات منها للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وشددت الجبهتان في تصريحات منفصلة لوكالة "صفا" يوم الأحد، على ضرورة الاتجاه نحو حوار شامل يعزز الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للاتجاه نحو انتخابات شاملة.

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ قال في لقاء متلفز، إن الهدف تشكيل حكومة فصائلية وليس حكومة "وحدة وطنية"، فالدعوة للأخير تعني "القبول بالتقاسم الوظيفي مع حماس وتأبيد الانقسام".

كما قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد إنه "لم يعد هناك مبرر لوجود حكومة التوافق الوطني الحالية" (التي يرأسها رامي الحمد الله)، مضيفًا: "حماس لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في ديسمبر الماضي حلّ المجلس التشريعي بناءً على قرار المحكمة الدستورية، ومن المزمع أن يدعو لانتخابات تشريعية وفق القرار (لم يتحدد الموعد بعد).

ومن المتوقع أن تجتمع "مركزية فتح" مجددًا اليوم، لبحث تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، بعد اجتماع عقدته الخميس الماضي لهذا الغرض برئاسة نائب رئيسها محمود العالول في رام الله.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن الجبهة لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة لأنها "ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام".

وشدد مزهر خلال حديث مع وكالة "صفا" على أن الجبهة "لن تكون جزءا في أي لجنة ستشكل لإدارة غزة"، مذكرًا أنها لم تشارك في الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة عام 1993.

ودعا الرئيس عباس والأمناء العامين للفصائل إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطوات مواجهة ما تسمى "صفقة القرن" وتعزيز الشراكة الوطنية والإعداد لانتخابات شاملة.

وقال مزهر إنه لن يكون بمقدور أحد أن ينجز الانتخابات دون توافق وطني كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني.

كما أفصح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عن رفض الجبهة تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مؤكدًا أن "أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدًا".

وقال أبو ظريفة في تصريح لوكالة "صفا" إن الحكومة الأقدر على التحضير لانتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة (رئاسية-تشريعية-مجلس وطني) هي "حكومة الوحدة الوطنية".

وأكد ضرورة "عدم إقحام منظمة التحرير بمزيد من الانقسامات في ظل ما تعانيه (المنظمة) من تغول القيادة المتنفذة"، مشددًا على أن المخرج هو الحوار الوطني الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية.