كتبت: لبنى اشتية
أصدرت اللجنة المركزية يوم أمس الثلاثاء بيان لمواجهة سياسة وإدارة وكالة الغوث وذالك من خلال دراسة إبعاد وخطورة سياسة إدارة وكالة الغوث الرامية لتقليص خدمات وكالة الغوث تمهيدا لأنها دورها وإفراغ قرار الأمم المتحدة 302 الذي تم إعادة التأكيد عليه منذ عام تقريبا.
كما ونص البيان على محاولات إدارة وكالات الغوث تمرير توجهها عبر سياسة الأمر الواقع والتحايل على الإدارة الدولية وذالك من خلال تسليم ما يسمى بالشريك الإداري الذي تقوم بموجبه وكالة الغوث بتسليم مباني المستشفى لجهة مستثمرة تقوم ببيع الخدمات الصحية للاجئين وفق ما يراه الشريك الإداري مناسبا، فيما يقتصر دور وكالة الغوث على تعيين 3 موظفين وتؤمن حصانة علم الأمم المتحدة على الجدران الخارجية للمستشفى.
وأفاد البيان أن محاولات إدارة وكالة الغوث تمرير مشروع إيجاد (شريك إداري) لبيع الخدمات في مستشفى الوكالة وإنما يعني قيامها باستثمار تجاري لأموال الدول المانحة ومقدرات أبناء شعبنا علما بأنها مقدمة لحماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.
وأعلن البيان عن رفضها المطلق لمناقشة فكرة ( الشريك الإداري) أو غيره من الصيغ التي قد تحاول إدارة وكالة الغوث ابتداعها اللجان المركزة على مطلبها بضرورة إعادة تشغيل أقسام المستشفى العشرة وفقا لمعايير الجودة والكفاءة والجهوزية المعمول بها لدى مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وحذرت اللجنة المركزية في بيانها عن أي جهة قد تبدي استعداد بديل أو شريك لإدارة وكالة الغوث، ودعت أبناء شعب فلسطين لاستنهاض الهمم والعزائم لبدء معركة التصدي لسياسات إدارة وكالة الغوث، ضمن إستراتيجية وبرنامج تصدي غير مسبوقة ستعلنه القيادة الموحدة للجان المركزة.

المحررة: تسنيم ياسين