أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، التي نشرت في الساعات الأخيرة، أن فرص رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة، ستتقلص في حال تم تقديم لوائح اتهام ضده بشبهة ارتكاب قضايا فساد وتلقي الرشوة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، ستتقلص إذا قرر المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت توجيه الاتهام إليه بناء على جلسة الاستماع.

وقد نشرت القناة العبرية العاشرة، مساء الأربعاء، استطلاعًا أفادت فيه بأن أحزاب؛ حصانة لإسرائيل، يوجد مستقبل، العمل، العربية للتغيير والقائمة المشتركة، ميرتس وكلنا، ستحصل على 61 مقعدًا.

وأفاد استطلاع للقناة العبرية الثانية، بأن هذه الأحزاب ستحتل 59 مقعدًا في الكنيست (البرلمان)، وعلى 63 مقعدًا وفق استطلاع نشرته قناة كان العبرية الرسمية.

وأكد رؤساء هذه أحزاب، أنهم لن يشاركوا في حكومة يقدم ضد رئيسها لائحة اتهام.

وكان زعيم حزب "الحصانة لإسرائيل" ورئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، قد أعلن في خطابه، أول من أمس الثلاثاء، أنه لن يجلس في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إذا ما تم تقديم لائحة اتهام ضده.

وفي ضوء تلك الاستطلاعات سيكون عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس؛ رئيسة حزب "الجسر"، بمثابة كفة الميزان، إذا قررت الجلوس في ائتلاف في ظل هذه الظروف. وقد أظهرت استطلاعات الرأي اليوم بأنها ستحصل على أربعة مقاعد.

وذكرت مصادر مقربة من ليفي، بتصريحات سابقة لها في بداية الشهر الجاري، في جامعة حيفا "أعتقد أن رئيس الوزراء الذي يصارع من أجل براءته في المحاكم لن يتمكن من تنفيذ التزاماته للجمهور".

ويواجه نتنياهو 3 ملفات فساد وتهمًا تتعلق بخيانة الأمانة وتلقي الرشوة من رجال أعمال، فيما أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده في قضيتين، فيما يتواصل التحقيق من قبل الشرطة في القضية الثالثة.

وبحسب مصادر عبرية ستتضح الأمور في شباط/ فبراير القادم، بعد جلسة استماع لنتنياهو يعقدها المستشار القانوني لحكومة الاحتلال والتي سيقرر الأخير في أعقابها إذا ما سيقوم بتقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو.

وينفي نتنياهو الشبهات ضده ويتهم جهات معارضة وأخرى يسارية ووسائل الإعلام العبري، بأنها تقف خلف تلفيق هذه الاتهامات ضده.