أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي سبب يمنعه من حسم قراره حول ملفات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، وبذلك يكون قد رفض طلب محامي الأخير بإرجاء نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.
وأشارت التقارير إى أن مندلبليت أنهى المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة (ملف 1000 و2000 و4000)، ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت خلال الشهر المقبل قراره بشأن تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمه.
وجاء في رد مندلبليت على طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو، أن “تأخير مجريات العمل القضائي الذي تم تحديده سلفًا، والمتعلقة بملفات رئيس الحكومة، يمكن أن يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون” وأشار إلى أن أي تأجيل بهذا الصدد يعتبر “تجاوزًا لقرارات سابقة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية”، وتابع كما أن “التأجيل لا يتطابق حتى مع حق الجمهور في المعرفة”.
وأوضح مندلبليت أنه لن يعلن عن قراره حول هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين، وأن رده على محامي نتنياهو جاء حتى يمكنهم من الاستعداد ويتيح لهم حساب خطواتهم المستقبلية، فيما أشار إلى التماس محتمل من طاقم الدفاع عن نتنياهو للمحكمة العليا ضد نية نشر القرار خلال الشهر المقبل.
وأصدر نتنياهو، مساء الأمس، بيانا يتهم خلاله المستشار القضائي بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام، في محاولة للإطاحة برئيس الحكومة والتأثير على إرادة الناخب والمسار الديمقراطي”.
وكشفت “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أمس، أن المستشار القضائي، اجتمع خلال الأسبوع الماضي، مع طاقم الدفاع عن نتنياهو، وأوضحت القناة أن محامي نتنياهو طالبوا مندلبيلت بالعدول عن قراره حول توقيت الإعلان عن قراره بشأن ملفات الفساد التي يشتبه به نتنياهو.
ويرى مندلبليت، أن تأجيل الإعلان عن قراره بشأن شبهات فساد نتنياهو، أو الإعلان عن دعوته لجلسة استماع، هو بمثابة تدخل سياسي في مجريات الانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، خلافًا لمزاعم حملة نتنياهو الانتخابية بأن دعوة نتنياهو لجلسة استماع قبل الانتخابات، هي “تشويه لإرادة الناخب وضرب للمسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية”.
واعتبر نتنياهو أن المستشار القضائي للحكومة “استسلم للضغوط التي يمارسها اليسار ووسائل الإعلام لتقديم لائحة اتهام بأي ثمن، وقبل الانتخابات، نحن نأمل بألا ينجح اليسار في الضغط الذي يمارسه على نحو متواصل على الهيئات القضائية ضد نتنياهو”.
