تسنيم ياسين
البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" جنوب شرق مدينة نابلس، ذات السمعة السيئة بكونها الأكثر همجية وعنفاً وسكانها من أشرس المستوطنين في الضفة الغربية، تواصل تمددها على أراضي قرية جالود بعمليات التجريف الواسعة.
فخلال 19 سنة لم يتوقف سكانها عن عمليات الاعتداء المستمرة على مواطني قرية جالود، بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة.
فلا يقتصر الأمر على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا التي تحرض المستوطنين على الاستمرار في نهبهم، بل تقدم حكومة الاحتلال دعماً مالياً لتعزيز عمليات الاستيلاء غير القانونية.
سهول وجبال تُنهش من أراضي القرية لصالح المشروع الاستيطاني الضخم الذي يجري تنفيذه على مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضي قرية جالود المصنفة "ج" والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 "مناطق مغلقة " عسكرياً أمام الفلسطينيين، وثماني آليات تواصل عملها ليلاً نهاراً لتسريع عمليات التجريف.
لكن الفلسطينيين أصحاب الأراضي المعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة أو ما يسمى "أرض دولة" يحظر عليهم كلياً دخول هذه المساحة الواسعة من أراضيهم، لأن جيش الاحتلال أعلنها مناطق عسكرية مغلقة, وبالتالي يسهل نقلها للمستوطنين بمساعدة ألاعيب متعددة.
وبحسب مجلس قروي جالود فإن النمط الذي يتبعه الاحتلال منذ العام 2001 يشير إلى ثقافة جنائية أيديولوجية ترعها سلطات الاحتلال ويتم تمويلها من قبل هيئات وسلطات حكومية مختلفة تسيطر على ميزانيات من مئات ملايين الشواقل.
ورغم تقديم أكثر من 15 اعتراضاً على الأعمال الاستيطانية التي تجري في أراضي قرية جالود للمحكمة العليا من قبل المجلس القروي، وعدد من الاعتراضات من قبل أصحاب الأراضي كان آخرها بتاريخ 31/1/2019 ضد توسيع نفوذ مستوطنة عميحاي وشرعنة بؤرة عدي عاد, وكان سبقه اعتراض بتاريخ 26/12/2018 لإزالة الغزو الزراعي الاستيطاني من أراضي قرية جالود وذلك بمساعدة من منظمة " يش دين"، كما تشير بيانات المجلس.
إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية واصلت رفضها اعتماد الحجج التي قدمها المجلس، ووقفت جنباً إلى جنب مع المستوطنين.
البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرية جالود تقطع منطقة التواصل بين القرى الفلسطينية, وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وذات أبعاد خطيرة على العديد من القرى في المنطقة , التي تعاني من عنف المستوطنين منذ سنوات طويلة، ومع سياسات الاحتلال فإن القرية يتهددها خطر حقيقي لا تحمد عقباه.