نشرت الصحيفة البريطانية "صن" يوم أمس الجمعة، على لسان الخارجية البريطانية أن قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا ستمنع شركة "هواوي" الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة في المملكة المتحدة.

كما وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بقلق من أن السماح لهواوي بالدخول، في طرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا، سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية.

وأضاف التقرير أن وزيري الخارجية جيريمي هانت والدفاع جافين وليامسون من بين من أبدوا قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية.

ويعتبر هذا التحريض على هواوي امتدادا للتحريض الأميركي، الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بداية على الجمارك الصينية، وصعود التكنولوجيا الصينية التي تستطيع المنافسة بالمعايير وبأسعار أقل على المستهلك، وتصاعد العدائية بين البلدين.

وليست المخاوف من هواوي جديدة، ففي عام 2012، حذر الكونغرس الأميركي من خطرها الأمني المزعوم، لتستمر سلسلة ادعاءات مشابهة حتى اليوم، والتي طالت أيضا، قطاعات أخرى، حيث اعتُبرت مشاريع مثل "حزام الصين" و"مبادرة الطُرق"، وهي مشاريع تنموية صينية تمنح التكنولوجيا وأنظمة حوسبة المعلومات إلى البلدان النامية، طريقة أخرى للمراقبة والتجسس. وفي كانون الثاني/ يناير 2018، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا ادعت فيه أن الحكومة الصينية كانت تتجسس على مقر الاتحاد الأفريقي. وكان المقر قد بُني كهدية من الصين، التي تنفي جميع هذه الاتهامات.

وتنفي هواوي بشكل قاطع، إمكانية استخدام منتجاتها في التجسس. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 وخلال الجزء الأول من عام 2019، جعلت الشركة كبار المديرين التنفيذيين مرئيين بشكل علني في محاولة للرد على النقد والشبهات

وفي 15 كانون الثاني/ يناير الفائت، أجرى مؤسس هواوي مقابلة إعلامية نادرة، قال خلالها إن الشركة قد "تقلص حجمها بعض الشيء" في حال لم تكن مرغوبة في بعض الدول. مضيفا: "طالما يمكننا البقاء على قيد الحياة وإطعام موظفينا، فهناك مستقبل لنا".