أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، أمس الأحد، تعليماته إلى وحدة مراقبة الجهاز الأمني في مكتبه، بإجراء فحص شامل لمشروع "شراء طائرة مخصصة لرؤساء الدولة"، وأشار مكتب المراقب إلى أن قرار فحص المشروع تم بعد تقديم شكاوى حول هذا الموضوع.
وفور صدور التعليمات تم تبليغ جميع الجهات ذات الصلة والمعنية، منها مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الأمن، وسلاح الجو والصناعات الجوية، وطلب منها إبلاغ الموظفين المعنيين ببدء فحص المشروع، وكذلك بالالتزام بتزويد ممثلي مراقب الدولة جميع المواد اللازمة لتنفيذه.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه من بين الموضوعات التي يتعين على مراقب الدولة فحصها: توصيف المشروع في جميع أنظمته، والامتثال للقرارات المتخذة، والتغييرات في الميزانية ومدة المشروع فيما يتعلق بالتخطيط الأصلي، والإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، والواجهات والتفاعل بين الهيئات والجهات المعنية.
ووفقا للصحيفة، فقد تم في الأشهر الأخيرة مناقشة مشروع طائرة رئيس الحكومة وطرح أسئلة بشأن مدى ضرورتها وتكلفتها وطريقة استكمالها، إذ جاء القرار من حيث المبدأ بشأن شراء الطائرة في أعقاب تقرير أصدرته لجنة عامة برئاسة القاضي المتقاعد اليعازر غولدبرغ ، والذي ناقشه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
ومع ذلك، فمنذ المصادقة المبدئية على المشروع، تم بشكل متكرر تجاوز أطر الميزانية والجدول الزمني لإنجاز المشروع، وخلال مناقشات اللجنة في عام 2014، تم تقدير التكلفة الحقيقية بمبلغ 175 مليون شيكل، مما برر التقدم والتعجيل بمشروع الطائرة وإخراجه لحيز التنفيذ.
لكن في وقت لاحق، تقول الصحيفة: "صادق الكابينيت على طلب رئيس الحكومة نتنياهو بميزانية تبلغ 360 مليون شيكل، وارتفع المبلغ الإجمالي للمشروع بعد ذلك إلى 580 مليون شيكل. وبنهاية عام 2018، أفيد بأن المشروع يقترب من 800 مليون شيكل"، وقدرت مصادر في محادثات مع الصحيفة مؤخرا أن التكلفة الحقيقية لاستكمال المشروع قد تتجاوز مبلغ مليار شيكل.
وبموازاة ذلك، تم تمديد عملية تحديث وتركيب طائرة الـ"بوينغ" التي تم شراؤها للمشروع ووصلت لساحات الصناعات الجوية في صيف عام 2016، حيث كان من المفروض أن تستمر الأعمال بالطائرة لمدة ة عام واحد، لكن تم الانتهاء منها في وقت مبكر في العام 2019، أي بعد ثلاث سنوات من إطلاق الأعمال.
وأمتنع مكتب رئيس الحكومة بالرد على توجه صحيفة "هآرتس"، والأسئلة التي وجهتها الصحيفة بخصوص المشروع وتجاوز إطار الميزانية والأسباب لهذا التجاوز واستمرار العمل بالطائرة فوق المدة التي حددت.
واكتفى مكتب رئيس الحكومة بالقول: "خلافا لما كتب لا يوجد تجاوز لإطار ميزانية المشروع مثلما اقر الكابينيت، وفي نتائج عملية المناقصة لشراء الطائرة، فإن المبلغ المدفوع لشراء الطائرة أقل بكثير من المبلغ المذكور في تقرير لجنة غولدبرغ. يحتوي المشروع على العديد من المكونات الإضافية التي لا يمكن تحديدها لأسباب أمنية، وتشمل التكلفة التشغيل والصيانة المستمرة لمدة خمس سنوات".
المصدر عرب ٤٨
