بقلم: هاني المصري

قراءة المقال من موقع مسارات الإلكتروني اضغط/ي هنــــــااا

منذ القرارات بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة فصائلية، يدور حوار داخل أروقة حركة حماس وخارجها حول الخيارات المتاحة، خصوصًا في ضوء مراوغة الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات المعقودة برعاية مصرية، وبمساهمة متعددة الأطراف عربية ودولية، وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحركة.
هناك من يدعو "حماس" إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية، أو تشكيل حكومة فصائلية، أو مجلس إنقاذ، أو جبهة إنقاذ، أو الاكتفاء بإجراء انتخابات بلدية لإضفاء بعض الشرعية علها تخترق الحصار المغلق بإحكام.
وهناك من يدعو إلى الاستمرار في مسيرات العودة، وتصعيدها، وحتى إلى استخدام أسلوب التصعيد العسكري لدفع إسرائيل إلى التراجع، ورفع الحصار.
وهناك من يدعو إلى إقامة فدرالية بين الضفة والقطاع، مرجعيتها منظمة التحرير الموحدة، ومن يفضّل إقامة دولة في غزة باعتبار القطاع محررًا، ويمكن أن يكون رافعة النهوض القادم في هذه المرحلة إلى أين يحين موعد التحاق الضفة بها، أو لتسير الأخيرة في أي اتجاه تريده: الضم لإسرائيل، أو الالتحاق بالأردن، أو تحسين شروط الحكم الذاتي في المعازل.
وهناك صوت خافت يدعو بصمت إلى قبول الدعوة بإجراء الانتخابات، حتى لو بقيت تشريعية فقط، لأن بقاء العمل ضمن السلطة أقل الشرين، مع السعي لتحويلها إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني تتكفل بالتحضير والإشراف على إجراء الانتخابات.
وهناك من يذهب إلى حد المطالبة بتمكين السلطة من حكم القطاع رغم الثمن الباهظ المترتب عليه، لأنه سيكون أقل من الثمن المدفوع من استمرار الوضع الراهن، أو من اعتماد معظم الخيارات المطروحة.
الأمر الأهم ليس أن تدعو إلى هذا الخيار أو ذاك، وإنما البحث في أيها ممكنًا أم لا، وهل يمكن توفير متطلبات وشروط تحقيقها؟ فيمكن أن يحلم الإنسان كما يشاء، وهناك أحلام تساعد على التقدم وتغيير الواقع، وهناك أحلام تكون مجرد أضعاث أحلام تستبدل الواقع بآخر متخيل لا يمت له بأي صلة.
تختلف الأصوات والجهات التي تقف وراء كل خيار، فمنها ما هو من "حماس"، أو قريب منها، ومنها ما هو بعيد عنها. ولكن تدل كثرة الآراء والخيارات والجدال المحتدم حولها على المأزق العميق الذي يواجهه قطاع غزة، ومحدودية الخيارات رغم ادّعاء البعض خلاف ذلك. فالقطاع ليس محررًا، رغم انسحاب القوات المحتلة من داخله، والنجاح في إقامة مقاومة قوية نسبيًا، فالاحتلال يأخذ شكل الحصار والعدوان، حتى غدا القطاع أكبر وأطول سجن في التاريخ، وإن ما يجري من تهدئة وشد وجذب ليس أكثر من محاولات لتحسين الحياة داخل هذا السجن.
إن المبالغة بواقع القطاع من جهة وبإمكانات المقاومة وقدراتها من جهة أخرى، تؤدي إلى سياسات خاطئة وتوقعات كبيرة، ستقود إذا هيمنت إلى خيبات بحجمها. ولا يعني ذلك التقليل من قدرات المقاومة التي استطاعت أن تجعل أي عدوان واحتلال مباشر جديد لغزة مكلفًا وليس نزهة سهلة، ما يجبر الاحتلال على التفكير أكثر من مرة قبل القيام بإعادة احتلال القطاع بصورة مباشرة.
في ضوء ما سبق، لا يجب المبالغة ولا التقليل في القدرات، فأي مواجهة عسكرية واسعة سيدفع ثمنها الاحتلال. نعم، هذا صحيح، ولكن الثمن الذي سيدفعه شعبنا أكثر بكثير نتيجة الاختلال الفادح في ميزان القوى، وجرّاء الانقسام، وبسبب انشغال العرب والعالم بقضايا وصراعات أخرى.
حتى نتعرف إلى الخيار الممكن، فلنعد قليلًا إلى الوراء، إلى اللحظة التي قررت فيها "حماس" المشاركة في السلطة رغم القيود الغليظة التي تكبلها، ثم "انقلابها" على السلطة، التي هي جزء منها، بذريعة عدم تمكينها من الحكم الذي من حقها بعد أن حصلت على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي. فالذريعة تخفف من جريمة "الانقلاب"، لكنها لا تلغيها. فإذا تعرضت لضربة قوية فلا يعطيك هذا الحق بالرد بضربة قاتلة.
ووظفت "حماس" "الانقلاب" الذي انتهى بسيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، من خلال احتكار السيطرة، وتقديم نموذج سلبي في السلطة والإدارة، وما يخص توفير حقوق الإنسان وحرياته، والسعي من خلال حوارات واتفاقات المصالحة لتحقيق مكاسب جديدة. من المفترض بـ"حماس" أن ترفق مطالبتها في المشاركة في السلطة والمنظمة، وإلغاء هيمنة وتفرد الرئيس محمود عباس وحركة فتح عليهما، باستعدادها الحقيقي للتخلي عن السيطرة الانفرادية على القطاع.
إن سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة وما واجهته من حصار ومقاطعة وعقوبات ألقت على "حماس"، المهيمنة على هذه السلطة، مسؤولية كبيرة من تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء والصحة والتعليم والعمل، ومواجهة البطالة والفقر، وحرية المرور، الأمر الذي أثبت صعوبة، بل استحالة، الجمع ما بين السلطة والمقاومة المسلحة في ظل بيئة فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية غير موائمة.
أصبحت المقاومة مشغولة إلى حد الاستنزاف شبه الكامل بالحفاظ على السلطة، في حين أن مبرر دخول "حماس" إلى السلطة، والإقدام على "الانقلاب"، هو حماية المقاومة. فهل تحقق هذا الهدف، أم لا؟
لقد غدت الوظيفة الأساسية للمقاومة حماية السلطة، لدرجة أصبح الهدف الذي تسخر له الطاقات في الحد الأدنى تحقيق التهدئة مقابل تخفيف الحصار، وفي الحد الأقصى هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار. وهذا يطرح سؤالًا حول مصير هدف إنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة العام 1967، وتجسيد الدولة المستقلة، ومصير هدف التحرير الكامل.

قبل التعليق على الخيارات، لا بد من التذكير بأن الاحتلال ينظر إلى "حماس" كعدو، وسيبقى كذلك ما لم تلبِ شروطه المعروفة، لكنه يريد أن يستفيد من مأزقها لاستمرار الانقسام وتعميقه، وضمان قيام قوة مسيطرة على القطاع يستطيع التعامل معها وقادرة على توفير الهدوء، في ظل أن البديل عنها الآن هو الفوضى.
كما أن مصر رغم تحسن علاقاتها مع "حماس" خلال العامين الماضيين، إلا أنها ليست حليفة لـها، وإنما تعمل على احتوائها لعدم وجود بديل عنها، ولأن "حماس" ساهمت في ظل قيادتها الجديدة في توفير الأمن القومي المصري في سيناء والقطاع، بحيث يتم تشجيعها، ولكن ضمن حدود، ومن دون أن تمثل بديلًا من سلطة الرئيس عباس التي لا تزال معترفًا بها عربيًا ودوليًا وإسرائيليًا.
تأسيسًا على ما سبق، فإن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لا يحل شيئًا ولا يضيف جديدًا، بل يزيد الأمر تعقيدًا، وكذلك الأمر حول تشكيل مجلس إنقاذ أو حكومة غزية حتى لو سميت حكومة عموم فلسطين، لأنها تمثل وقوعًا في مصيدة خطة فصل الضفة عن القطاع. كما أن الفصائل الأخرى، خصوصًا الجهاد الإسلامي، وتلك المنخرطة في التجمع الديمقراطي حديث النشأة، لا تريد أن تكون مساهمة، من خلال الاشتراك في مثل هذه الحكومة، في إدامة الانقسام، فهي لا تقبل أن تكون طربوشًا لسلطة "حماس" الانفرادية. كما لا تريد أن تكون غطاء لحكومة فتحاوية تسمى "فصائلية" ستكرس الانقسام، وتفتح الطريق لإعلان القطاع إقليمًا متمردًا، ضمن تطبيق المعادلة المشؤومة "إما أو".
إن إجراء انتخابات للبلديات والجامعات والنقابات والاتحادات في قطاع غزة خيار يستحق الدراسة، بالترافق مع الاستعداد للتخلي عن السلطة في غزة بشكل حقيقي، وعلى ترتيب خاص وطني جماعي لأجنحة المقاومة المسلحة، وتسليم السلطة في غزة لأطراف فلسطينية موثوقة تمهيدًا لدمجها مع السلطة في الضفة وليس الاكتفاء بإيجاد جهة تكون مجرد طربوش يغطي على سيطرة "حماس" على القطاع".
ولا بد أن تأتي هذه الخطوات مع الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تشرف عليها حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني، في سياق تبني حل الرزمة الشاملة الذي يتضمن بلورة رؤية شاملة وإستراتيجية سياسية ونضالية جديدة وشراكة حقيقية. وفي هذا السياق، تكون جبهة الإنقاذ المطلوبة هي التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف، على أن تكون مفتوحة لكل القوى والأفراد والمجموعات التي تؤمن بما سبق، وبأن الوحدة ضرورة على أسس وطنية وديمقراطية توافقية، ويجب أن تكون لها الأولوية على أي شيء آخر.