تحرير: تسنيم ياسين
رام الله -(13/2/2019)
يشير مؤشر حرية الصحافة في فلسطين إلى نتيجة إجمالية حساسة باتجاه السيئة في المجالات التي تم قياسها خلال العام 2018، حيث سجل المقياس ما مقداره 484 نقطة من أصل المجموع الكلي ومقداره 1000 نقطة، وهذه نتيجة حساسة (برتقالية اللون) فيما يتعلق بمقياس حرية الصحافة.
وأشار رئيس فريق العمل الذي أعد المؤشر ماجد العاروري أنه لا يوجد فوارق جوهرية في مقياس حرية الصحافة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فكلاهما يصنفان بنفس الفئة القيمية وهي حساسة، فبلغ مقياس الضفة الغربية 492 نقطة في حين بلغ مؤشر قطاع غزة 475 نقطة.
وأوضح العاروري أن مقياس حرية الصحافة في فلسطين بني على 8 مجالات و72 مؤشراً استخدمت لقياسها، وكانت نتائج المجالات ما بين الحساس والجيد، فقد بلغ مقياس مجال الضمانات القانونية 406 نقطة ومقياس مجال السياسات التمويلية للصحافة 457 نقطة وهما أقل المقاييس، وبلغ مجال التنظيم الذاتي 588 نقطة واستقلالية عمل وسائل الإعلام 565 نقطة وهما أعلى مجالين، وباقي المجالات تقع بينهما
وأشار العاروري أن المقياس كشف انه لا يزال استدعاء وتوقيف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، وعدم وجود نظام قانوني يحول دون ملاحقة تحريض الرسميين ضد وسائل الإعلام، وتعرض المصورين الصحفيين أو ممتلكاتهم إلى اعتداء من قبل قوات الأمن المحلي ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين أسوأ المؤشرات حيث حصلت كل منهما على صفر نقطة.
وحصلت مؤشرات حرية الصحافة في فلسطين والضمانات الدستورية، وعدم وجود غرامات وتعويضات مالية نتيجة محاكمة الصحفيين على أفضل مؤشرات حرية الصحافة، أي حصلت كل منهما على 1000 نقطة.
ووفقاً للمقياس من المؤشرات التي تلحق ضرراً بحرية الصحافة أن الصحفيين لا يتقدمون بصورة واسعة بشكاوى عن المخالفات والانتهاكات التي يتعرضون لها، وإن تقدمت قلة منهم بشكاوى، وتم التحقيق فيها، لا تعرف نتائج التحقيق، ولا يتم تعويض الضحايا من الصحفيين بدل الأضرار التي لحقت بهم، ولا تتخذ إجراءات عقابية بحق من تقدموا ونفذوا هذه الاعتداءات.
ووفقاً للمؤشر تحد الرقابة الذاتية بشدة من حرية الصحافة، وحصل مؤشر (فرض رقابة تحريرية في وسائل الإعلام على القضايا المنشورة) على أدنى نقاط 49 وبلغت النقاط لهذا المؤشر في الضفة الغربية 56 نقطة مقابل 38 نقطة في قطاع غزة، وهي تشكل خطراً على حرية الصحافة أكثر من الرقابة الحكومية.
ووفق مقياس المؤشر فإن مجال الشفافية والحصول على المعلومات يوصف بالسلبية الشديدة نتيجة غياب قانون واضح للحصول على المعلومات، وبلغ أدنى نقاط للمؤشر (يوجد قانون يضمن الحق في الحصول المعلومات) على صفر نقطة، ومؤشر (يوجد آليات عملية تضمن الحصول على المعلومات) على 13 نقطة، حيث بلغت نقاط هذا المؤشر في الضفة الغربية صفر، مقابل 31 نقطة في قطاع غزة.
وفي الافتتاحية حيى الريماوي الصحفيين والعاملين في الإذاعات والصحفيين كافة، حيث تزامن عقد المؤتمر مع اليوم العالمي للاذاعات، وأشار إلى أهمية المؤشر في إطار عمل مدى لتعزيز حرية التعبير وبدعم مشكور من الاتحاد الأوربي.
وأكد أن المؤشر يؤسس لمرحلة جديدة، بحيث أصبح ممكنا قياس حالة الحريات الإعلامية في فلسطين على أسس علمية، وكما بات من الممكن أن تستفيد كافة الأطراف المعنية من نتائجه، وأن تبنى برامج وتشتق سياسات تخدم في نهاية المطاف تطور الإعلام وتعزز حرية التعبير.
وقال الدكتور غازي حنانيا أن مركز "مدى" نفذ خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع والدراسات والبرامج الهامة ضمن جهوده لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في فلسطين.
وضمن هذا السياق فإنه يطلق اليوم إحدى أهم الدراسات في هذا المجال وهو مؤشر حرية الصحافة في فلسطين الذي يعتبر أول مؤشر على مستوى الوطن في هذا المجال.
وأشار حنانيا إلى أن أوضاع الحريات الصحافية ما تزال عرضة للاعتداءات وخاصة من جانب الاحتلال الإسرائيلي وذلك ضمن سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الصحافة الفلسطينية.
من جانبه أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي السيد جوريس هيرن عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "مدى" لإطلاق مؤشر حرية الصحافة والتقرير السنوي، وقال بأنه لا بد من حماية حرية التعبير والصحافة وعدم تقييدها، وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين وعمله في كافة الاتجاهات لحماية الحريات الإعلامية. وقال بأن الاتحاد الأوروبي يثمن دور الصحافيين والإعلاميين في نقل الحقيقة وممارسة حقهم في العمل الإعلامي على الرغم من الظروف الصعبة التي قد تحيط بهم، مشيراً إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وضرورة سنة من قبل الحكومات وذلك لدور هذا القانون في مكافحة الفساد.