وقرر أعضاء اللجنة أن المسؤولة في مركز الشرطة عن اتخاذ قرار بشأن جدية اتصال المستوطن بمركز الشرطة لم تعمل وفق التعليمات.

وتشير التسجيلات الموجودة لدى الشرطة بشكل واضح أنه في المرحلة الأولى رد أحد عناصر الشرطة على اتصال المستوطن، الذي قال "لقد خطفت"، وبعد عدة ثواني حوّل المكالمة إلى المسؤولة في الشرطة التي حاولت التحدث مع "المتصل" دون أن تتلقى جواباً.

وبعد ذلك، وفقاً للصحيفة، جرت 8 محاولات لإعادة الاتصال بالهاتف الخليوي التابع لأحد المستوطنين المختطفين، ولكن بدون أي رد، وبين الفحص أن مركز الشرطة لم يحاول فحص من هو صاحب رقم الهاتف الخليوي، مثلما تلزم التعليمات بذلك في حال وجود "شبهات معقولة بوقوع حادث".

إلى ذلك، من المتوقع أن تواصل اللجنة فحص أداء باقي المسؤولين الذين عملوا في مركز الشرطة لدى تنفيذ عملية الاختطاف، وبضمن ذلك: "هل كانت هناك متابعة لعمل المركز؟ وهل تم استخلاص العبر من حوادث سابقة حصلت فيها إخفاقات؟ وهل تلقى عناصر الشرطة في المركز التأهيل المناسب قبل إشغالهم لمناصبهم؟".

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المكالمة الهاتفية من أحد المستوطنين المختطفين، قبل أسبوعين، كانت في الساعة 22:25، بيد أنه لم يتم اطلاع الجهات ذات الصلة في الجيش إلا في الساعة الرابعة من فجر الجمعة، وذلك بعد أن وصل ذوو المستوطنين إلى مركز الشرطة.

يذكر أن الشرطة غيرت مرتين من ادعاءاتها بشأن المكالمة، حيث ادعت أولا أن المكالمة كانت قصيرة وغير واضحة بحيث لم يكن بالإمكان فهم أي شيء من مضمونها، ثم ادعت لاحقا أنه يمكن السماع عن عملية خطف.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قرابة الساعة الثالثة من فجر الليلة ذاتها، فجر الجمعة، وصل ذوو أحد المستوطنين إلى مركز الشرطة وأبلغوا بفقدان ابنهم، وبحسبهم فقد كان بمعية مستوطن آخر، وأن هواتفهم الخليوية لا تعمل. عكا اون لاين