لندن - خدمة قدس برس
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة".

جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي تستعرض فيه حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018.

وأشارت في هذا الصدد إلى استمرار السلطات في شتى بلدان المنطقة، "بلا خجل" على شن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر : "لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلق مناخ شعرت فيه حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها "لا تُمسُّ" وأنها فوق القانون".

وأضاف "لقد حان الوقت لأن يحذو العالم حذو دول كالدانمرك وفنلندا هولندا والنرويج، التي أعلنت تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، مُرسلةً بذلك رسالة واضحة مفادها أن للازدراء بحقوق الإنسان عواقب واضحة".

ورأت المنظمة في تقريرها، أن حادثة مقتل جمال خاشقجي المروِّعة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية على إجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدانمرك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة. بيد أن الدول الرئيسية الحليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ الإجراءات ذاتها، وتقاعس المجتمع الدولي ككل عن تلبية مطالب منظمات حقوق الإنسان بقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل قادر على تحقيق العدالة.

وفي الشأن المحلي السعودي، أشار التقرير إلى قيام السلطات باعتقال ومحاكمة عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحتُجزت على إثره بدون تُهم ما لا يقل عن ثماني نساء من المدافعات عن حقوق الإنسان، اللائي ناضلن ضد منع المرأة من قيادة السيارة، وضد نظام "ولاية الرجل".

أما في إيران، فقد وصفتْ منظمة العفو الدولية العام 2018 بأنه "عام العار"، حيث أقدمت السلطات على اعتقال ما يزيد عن 7000 شخص من المحتجين والطلبة والصحفيين ونشطاء الدفاع عن البيئة والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي العديد من الأحيان كانت الاعتقالات تعسفية.

وفي مصر شدَّدت السلطات عمليات قمع المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية. فقد اعتَقلت ما لا يقل عن 113 شخصاً لا لشيء سوى بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية؛ وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة؛ وقبضت على امرأتين بسبب تجرُّؤهما على التحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي على صفحات فيسبوك.

وفي العراق قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين وضربهم واعتقالهم.

وفي المغرب حُكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين عوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهم ناشطين بارزين، بالسجن لمدد طويلة بلغت 10 سنوات، و5 سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أشار التقرير إلى استمرار دعم الولايات المتحدة وتقديمها للمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي بلغت 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به القوات الإسرائيلية، وعدد انتهاكات حقوق الإنسان الكبير التي تواصل اقترافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت في هذا الصدد، إلى قيام السلطات الإسرائيلية بقتل ما لا يقل عن 180 فلسطينيا في قطاع غزة، بينهم 35 طفلاً، في العام الماضي خلال المظاهرات التي اندلعت من أجل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وذلك وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تم إنشاء لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان للنظر في عمليات القتل تلك، فقد رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، ولم تُمارَس عليها أي ضغوط تُذكر للقيام بذلك.

وفي الجزائر تعرَّض نشطاء ومدوِّنون لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتهم التي تنتقد الحكومة على فيسبوك.

كما قامت السلطات الأردنية واللبنانية والفلسطينية باحتجاز نشطاء، وغيرهم من الأشخاص، تعسفياً بسبب انتقادهم السلطات، أو مشاركتهم السلمية في المظاهرات.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، هبة مرادف، تعليقا على التقرير "في سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا استثناء تقريباً، أظهرت الحكومات درجة صادمة من عدم التسامح إزاء الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأضافت "كما أن المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع لتحدي القمع والمنتقدين السلميين الذين تجرأوا على رفع صوتهم، دفعوا ثمناً باهظاً".

ونوهت إلى أن بعضهم يواجه قضاء سنوات خلف القضبان "لا لشيء سوى تعبيرهم عن آرائهم، حيث أن الحكومات تفرض أحكاماً قاسية إلى حد كبير على النشطاء بهدف ترهيبهم، وإرغامهم على التزام الصمت"، وفق قولها.