علنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسميا، عن إغلاق قنصليتها العامة في مدينة القدس المحتلة، ودمجها بالسفارة التي جرى افتتاحها في أيار/ مايو الماضي.

وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قد أعلن في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، عن قراره إغلاق القنصلية العامة التي تقدم خدماتها للفلسطينيين، في آذار/ مارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن القرار جاء من أجل نجاعة العمل، ولكي تكون هناك "استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأميركية"، وفق قوله.

وزعم بالادينو في بيان له، أن القرار الأمريكي "لا يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة"، مضيفا "الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين".

وأوضح أنه تم استحداث وحدة خاصة تُعرف بـ "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية لإدارة الخدمات المقدمة للفلسطينيين.

وكانت تقارير إعلامية عبرية، قد ذكرت مؤخرا أن مساعد القنصل الأمريكي في القدس سيصبح المسؤول عن الوحدة الفلسطينية في السفارة، وسيتبع مباشرة لنائب السفير؛ وعليه فإن التقارير الخاصة بالشؤون الفلسطينية لن ترسل مباشرة إلى واشنطن، ولكن سيتم تحويلها من خلال السفارة الأميركية.

وأثارت عملية الدمج مخاوف الفلسطينيين من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقلل من شأن التعامل مع مخاوفهم في مدينة القدس المحتلة.

وكان ترمب قد أعلن في كانون أول/ ديسمبر من عام 2017، عن قراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وقلق المجتمع الدولي.

ودفعت هذه الخطوة السلطة الفلسطينية إلى تعليق الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية التي قامت بافتتاح سفارتها في القدس بتاريخ 14 أيار/ مايو 2018.