طالب ملتقى رجال أعمال نابلس بتجميد قرار وزارة المالية، حول إلغاء تعليق استيفاء ضريبة المهن إلى حين البت فيه.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي لنائب رئيس ملتقى رجال الأعمال عبد الرؤوف هواش، الذي أكّد أنّ القرار سينعكس بشكل سلبيّ على أوضاع التجّار ومنشآتهم، في وقت يعاني السوق من ركود اقتصادي كبير.
وقال هواش إنّ الملتقى وجّه خطابا رسميا لدائرة الأملاك في وزارة المالية للمطالبة بتجميد القرار إلى حين الاجتماع مع كلّ المؤسسات في المدينة ونقاشه على مستوى موسّع، مضيفا ”الوضع الاقتصادي لا يساعد على تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي“.
وأكّد هوّاش على مساندة الملتقى للشركات والمنشآت التي لم تكن فعالة في أعوام الاجتياح، مشيرا إلى عدم أحقية الوزارة باستيفاء هذه الضريبة من الشركات المسجلة والتي لم تعمل، ولم تكن قائمة فعلياً في سنوات الاجتياح لنابلس.
في السياق ذاته قال رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، إن وضع نابلس لا يمكن مقارنته بالمدن الأخرى في الضفة، مضيفا ”خلال سنوات الاجتياح تعرضت نابلس للإغلاق فترات طويلة“.
وأكّد يعيش أنّ البلدية ستعمل على مساعدة الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى استعدادها لإصدار كتاب للمنشآت التي لم تعمل في ذلك الحين، ”بناء على معطيات نستند عليها للتأكد من صحة ذلك“ أضاف يعيش.
وكان مدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل أصدر قرارا بتفعيل استيفاء رسوم رخص المهن من الشركات والمنشآت الاقتصادية في نابلس، التي شملها اتفاق سابق بين الوزارة والغرفة التجارية، لتعليق العمل بهذه الضريبة، اعتمادا على ظروف الاحتلال في حينه، وحول هذا القرار قال نوفل إنّ نابلس عانت ما عانته مدن الضفة كلها، لافتا إلى أنّه لا يجوز الكيل بمكيالين، مشيراً الى أنّ عدد المنشآت التي يجب عليها دفع الضريبة لا يتجاوز 350 منشأة.
