قالت فصائل فلسطينية في غزة يوم السبت إن "الأزمة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة مركّبة وجوهرها سياسي"، داعية للالتزام بسلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة.
وأكدت الفصائل بعد اجتماع عقدته في مدينة غزة أن الأزمة في القطاع "سببها الاحتلال والحصار والانقسام، وعظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية".
وحضر الاجتماع كل من فتح، والجبهة الشعبية، والديمقراطية، المبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة الشعبية– القيادة العامة، وفدا.
وشددت تلك الفصائل على رفضها المطلق لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو الاستخدام أو التخوين والشيطنة، داعية في نفس الوقت للالتزام باستمرار سلمية التظاهر وحماية الحقوق والممتلكات العامة.
وطالبت حركة حماس والمسؤولين بغزة بـ"سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير، وضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين".
وأعلنت الفصائل المجتمعة تأييدها للمطالب العادلة للحراك، مطالبة بوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع في غزة.
ودعت مصر لاستئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها، "باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته".
وتشهد مناطق بالقطاع منذ يومين تظاهرات بدعوة من حراك "بدنا نعيش"، "رفضًا للممارسات والسياسات الاقتصادية والسياسية التي تطال المواطنين"، لكن منظمو الحراك يواجهون اتهامات من أطراف في غزة باستغلال الوضع المعيشي لأهداف سياسية.
