في اطار متابعة الغرفة للقضايا التي تهم القطاع الخاص في محافظة نابلس ، اجتمع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم يرافقه اعضاء المجلس طايل الحواري وياسين دويكات واياد الكردي مع اللواء اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية في مكتبه في مدينة رام الله.
وقد تركز الحديث على القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص والتي تتمحور حول حجز السيارات ، وتخمين البضائع والسلع ، ودخول المحال التجارية من قبل ضباط وعناصر الجهاز في محافظة نابلس.
واكد الطرفان على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والعمل المشترك لصالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، وأهمية حماية صحة وسلامة المواطن الفلسطيني ، وحماية الاقتصاد الوطني والنهوض به.
واطلع وفد الغرفة اللواء بركات على الاوضاع الاقتصادية السيئة والازمة المالية التي يعاني منها الاقتصاديون في المحافظة في ظل الاوضاع المالية الصعبة في فلسطين ، خاصة في ظل الازمة الحكومية الحالية.
وطالب وفد الغرفة بعدم حجز سيارات المكلفين ، والتوقف عن مداهمة المحال التجارية ، وعدم تأخير التاجر في مقار الضابطة الجمركية واستشعاره بالأجواء غير المرحة في داخل مقارها ، وعدم ممارسة دور جهات ضريبية اخرى مثل التدخل في اسعار السلع في البيان الجمركي او فاتورة المقاصة ، وعدم ايقاف التاجر وعدم تحويله اذا لم يكن مسددا لضريبة الدخل لمدة عامين.
وقد ابدى اللواء بركات التفهم لموقف الغرفة ، ووعد بدراسة تعديل بعض الاجراءات بشكل ملموس وملحوظ على التاجر المكلف خلال الفترة القادمة.

واجتماع مع مدير عام ضريبة الاملاك
على صعيد آخر ، شارك رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم ، والاعضاء زاهي عنبتاوي وياسين دويكات في الاجتماع الذي عُقد في بلدية نابلس مع مدير عام الاملاك في وزارة المالية محمود نوفل ، بهدف بحث السبل للتسهيل على المواطن والمراجع لضريبة الاملاك.
وبحث الحضور العديد من الامور المتعلقة بضريبة الاملاك ، وبعض المشاكل المتعلقة بالأراضي التي يمنع الاحتلال البناء عليها بشكل خاص، كما ناقش المجتمعون القرارات المتعلقة ببراءة الذمة والتراخيص والمظالم بين المستأجر والمالك وغيرها من الامور الاخرى ، واعادة دفع المستحقات الضريبية عن السنوات الماضية. كما بحثوا عدد من الاجراءات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن وتساهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة في دائرة الاملاك والضريبة ، وذلك بالتنسيق مع البلدية والغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
وعبر وفد الغرفة عن موقفه المتمثل بعدم مطالبة الاخوة التجار برسوم رخص المهن عن السنوات الماضية حتى عام 2007 وهي سنوات الاجتياحات والاغلاقات التي عاشتها مدينة نابلس ، وعدم مطالبة الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني والتي لم تعمل مطلقا ولم تفتح ملفات ضريبية لها ، اضافة الى عدم المطالبة برسوم رخص المهن للأفراد الذين يقومون بتسديد رسوم رخص المهن على ملفات فردية علما انه تم اكتشاف انهم يملكون شركات فاعلة ، علاوة على عدم ربط المستأجر للحصول على براءة الذمة بالذمة المالية للمؤجر اذا كان مديناً لدوائر وزارة المالية.