رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من حجز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية.

جاء ذلك في عدد من الرسائل التي وجهها أبو الغيط إلى وزراء الخارجية العرب وعدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووصف أبو الغيط احتجاز الأموال الفلسطينية بأنها خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو، الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاما عربيا ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب.

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، كذلك، مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وزيادة العنف.

وقرّرت الحكومة الإسرائيلية؛ يوم 17 شباط/ فبراير الجاري، احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي عام 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن السلطة لن تستلم أموال الضرائب في حال اقتطاع الاحتلال أي مبالغ مالية منها.