جددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، اتهامها لقوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية، في التعامل مع المسيرات، والتي قد يندرج بعضها في إطار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي كلمة له خلال الجلسة الأربعين، لمجلس حقوق الإنسان، ندد رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية سانتياغو كانتون، بالحكومة الاسرائيلية لعدم تعاونها في إعداد التقرير، ومنعها اللجنة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال.

وأضاف كانتون إن اللجنة أعدت تقريرها استنادا إلى أقوال 325 فلسطينيا، بينهم مسؤولين حكوميين وشهود عيان وضحايا الانتهاكات الإسرائيلية ومصادر أخرى.

وأشار إلى أن ارتكاب القوات الاسرائيلية انتهاكات بحق الفلسطينيين خلال مسيرات العودة، تشكل نواة التقرير الأممي.

ودعا كانتون إلى رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للجرحى الفلسطينيين بالعلاج في الخارج، عدم عرقلة وصول الأدوية والكوادر الطبية إلى قطاع غزة.

وكانت اللجنة قد ذكرت في تقريرها الصادر في شباط/فبراير الماضي، أن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في مقتل 189 فلسطينيا وجرح 6 آلاف و106 آخرين برصاص حي و3 آلاف و98 برصاص بلاستيكي وشظايا وغازات مسيلة للدموع.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة. ما أدى لاستشهاد 271 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.