قتل 134 شخصًا على الأقل في وسط مالي، أمس، السبت، في هجوم استهدف قرية لرعاة ماشية من قبائل الفولاني، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون وأمميّون، في مجزرة تزامنت مع زيارة تقوم بها إلى البلد الأفريقي المضطرب بعثة من مجلس الأمن الدولي.

وقال حاكم بلدة أوينكورو، الشيخ هارون سانكاري، إنّ "حصيلة الضحايا بلغت 115 قتيلًا" في الهجوم الذي استهدف قرية أوغوساغو.

وأضاف أنّها "مذبحة لمدنيين من قبائل الفولاني على أيدي صيّادين من (عرقية) الدوغون".

وأفاد مصدر أمني أن الضحايا قتلوا بالرصاص أو قطّعت رؤوسهم بالسواطير، ووصلت قوات الجيش بعد ظهر السبت إلى موقع الاعتداء الدامي.

بدوره أعلن حاكم منطقة بانكاس، بوباكار كاني، التي تضم أوغوساغو، أنّ "الحصيلة المبدئية" بلغت 115 قتيلًا، مشيرًا إلى أن الناجين اتّهموا صيادين تقليديين بشنّ الهجوم.

لكنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن مساء السبت، في بيان في نيويورك، أنّ حصيلة القتلى بلغت 134 قتيلًا على الأقلّ.

وقال غوتيريش في بيان نشرته المنظمة الدوليّة إنّ "134 مدنيًا على الأقلّ، من بينهم نساء وأطفال، قُتلوا، وأصيب 55 آخرون على الأقل بجروح" في المجزرة التي "صدمته وأغضبته".

وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يدين بأشدّ العبارات هذا العمل الشنيع ويدعو السلطات المالية إلى التحقيق بسرعة في هذه المأساة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

ووقعت المجزرة فجر السبت، في القرية الواقعة على الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر عدة، وأفاد شاهدا عيان لـ"فرانس برس" أنّ المهاجمين أحرقوا أكواخ القرية بأسرها.

وتزامنت المذبحة مع قيام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى منطقة الساحل لتقييم الخطر الجهادي في المنطقة.

ويشهد وسط مالي أعمال عنف مستمرّة بين أفراد من الفولاني، التي يمتهن غالبية أبنائها رعي المواشي، وأفراد من إثنيتي بامبارا ودوغون، اللذين يمتهنون بغالبيتهم الزراعة.

وأسفرت دوامة العنف عن مقتل 500 شخص العام الفائت، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وفي أولى أيام العام الجاري، قُتل 37 مدنيًا من إثنية الفولاني في وسط مالي، في هجوم شنّه على قريتهم صيّادون تقليديّون.

وبعد أن كانت مثالًا للديموقراطية والاستقرار في أفريقيا، شهدت مالي في السنوات الأخيرة انقلابًا وحربًا أهلية، وصعودًا للحركات الجهادية.

وتكافح الحكومة المالية لاستعادة السيطرة على البلد بعد أن سقط شماله بين آذار/مارس ونيسان/ أبريل 2012 بأيدي جماعات جهادية، تنتمي لتنظيم القاعدة تم تشتيتها بتدخل عسكري غربي في كانون الثاني/ يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأمميّة، رغم توقيع اتفاق سلام في ربيع العام 2015 استهدف عزل الجهاديين وتأخر تطبيقه.