عمّان - خدمة قدس برس
قرر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن مجلس النواب عقد مساء اليوم، جلسة لمناقشة عامة لموضوع الطاقة، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة.

وأفادت وكالة أنباء بترا، بأن رجائي المعشر؛ نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، طالب بـ "مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديدًا تفسير المادة 33 من الدستور الأردني.

ونقلت عن المعشر قوله إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة.

وأكد التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم لمجلس النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن النواب المتحدثون رفضوا بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.

يذكر أن المادة 33 تنص في فقرتها الثانية على أن: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

وتستورد شركة الكهرباء الوطنية– حصرياً – الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكهرباء من الغاز، حيث تستهلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.

وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجامًا مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الاكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.